«بنك مصر» يطلق أول برنامج متكامل «ذات» لدعم المرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
قام بنك مصر مؤخراً بإطلاق برنامج “ذات “كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات، ومن الجدير بالذكر أن لبرنامج “ذات” مزايا تمويلية متعددة تتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة، والذي يصل قيمته إلى 6 مليون جنيه، ومدة السداد تصل إلى 60 شهر بمعدل فائدة تنافسي وبأبسط الشروط والإجراءات.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لكافة رواد الأعمال من فئات المجتمع المصري (ذكور- اناث) الاستفادة من البرنامج التمويلي المتكامل، كما أن هنالك العديد من الخدمات المالية والمزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج منها؛ تأجيل الأقساط خلال اجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر (وذلك بصفة خاصة للإناث)، والاعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير، والاعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد / الشركات، ومنح وثيقة تامين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض، هذا بالإضافة الى إمكانية اصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل، وإمكانية تحويل مرتبات الموظفين، هذا بخلاف توفير البرنامج للعديد من الخدمات والحلول غير المالية منها؛ الحصول علي خدمة الانترنت البنكي و المحفظة الالكترونيةBM Wallet) ) مجاناً بدون مصاريف وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب مشروعك، هذا إلى جانب التمتع بالخدمات والمزايا التي تقدمها مراكز بنك مصر لتطوير الأعمال وذلك في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويأتي ذلك كنتاج لدخول بنك مصر في بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال وذلك في سبتمبر 2018؛ والتي تعد الاتفاقية الأولى من نوعها في مصر؛ والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة في مصر، حيث هدفت الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد
هذا ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ارتكز البروتركول على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي.
وعلّق محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً: ” تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها، ونحن نهدف من خلال إطلاق البرنامج والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي؛ حيث يشكل برنامج ذات فرصة لضم الاعمال غير الرسمية للدخول للأعمال الرسمية..”
وصرّحت ياسمين الحيني، المسؤلة الإقليمية لمصر و القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر و ليبيا: “تحصد اليوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر ثمار شراكتهما التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ببرنامج مبتكر لتعزيز و تطوير مجال ريادة الأعمال في مصر . هدفنا هو المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد جميع رواد الأعمال بالحلول التي يحتاجونها لإنشاء أعمال ناجحة”.
وقالت الدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة التعاون في سفارة سويسرا في مصر: “إن إطلاق المنتجات المالية المصممة خصيصًا للمرأة أمر حتمي لإدماج المرأة المالي وتمكينها اقتصاديًا، إن سويسرا فخورة بدعمها للمساعي الرائدة لبنك مصر للقيام بذلك وإطلاقه في يوم المرأة المصرية”.
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختياراً وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الإجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
