مصر وقبرص تبحثان سُبل تعزيز التعاون في قطاعي الكهرباء والطاقة

بحث محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع Natasa Pilides وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد محمد شاكر، في بيان صادر اليوم الأحد، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

واستعرض الوزير، الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأكد أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي،

وأشار إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

ونوه بما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهّلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.

كما أكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأضاف أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات وتلعب هذه المحطات دوراً رئيسياً في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه جارٍ التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بحسب الوزير.

وأكد الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري مع استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 2400 ميجاوات.

كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وتابع: “كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية”.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين آخذاً في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة،

وأكد شاكر الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.

وبدورها، أشادت Natasa Pilides وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكدة ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشادت بالإنجازات الضخمة والسريعة التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع في تنفيذ مشروعاته، مع الأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، خاصةً مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.