خالد عباس: اجتماعات بين «الإسكان» و«العدل» لوضع قانون التطوير العقاري
كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن بدء عقد الوزارة اجتماعات مع وزارة العدل، لمناقشة آليات إصدار قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير العقاري.
وأكد في كلمته خلال حفل إفطار عمل سيتي سكيب مصر، أن القطاع العقاري أثبت على مجار العشر سنوات الماضية قدرته وقوته فى مواجهة الازمات المشكلة سواء المحلية أو العالمية، وأنه يسير بخطى سليمة وصحيحة على عكس ما حدث فى دول أخرى، موضحاً أن السوق العقاري المصري يمر حاليا بتحدى جديد جراء ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه أصبح اليوم هناك ضرورة للتلاقي بشكل دوري مع المطورين العقارين لوضع الحلول التى تمكن الجميع من تخطي هذه الصعوبات وتحويل الأزمة الراهنة إلى فرص يمكن الاستفادة منها.
وأضاف أن هذا التحدي يفتح المجال أمام الشركات لطرح منتجات جديدة للوحدات بمساحات أقل وبتسهيلات مختلفة وابتكار افكار خارج الصندوق لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، لاسيما أن قطاع الصناعة في مصر قوى جدا قادر على توفير مواد بناء مبتكرة بتكلفة أقل بكتير من التى يتم استخدامها فى الوقت الحالي
وأوضح أنه يجري حاليا دراسة وضع قانون التطوير العقاري في صورة فصل داخل اتحاد المطورين الذي يجري العمل على تدشينه، لافتا إلى أن المناقشات مع المطورين أفرزت عن ضرورة وجود كيان ومظلة واحدة لتنظيم السوق.
وأشار إلى أنه لا يمكن عمل تصنيف للمطورين على غرار شركات المقاولات، إذ أن هذا الأمر غير موجود في أي من دول العالم.
وأضاف أن لابد من النظر إلى الفرص التى يمكن اقتناصها خلال المرحلة الراهنة، لاسيما أن هناك العديد من الاستثمارات الاجنبية بدأت بالفعل تتوجة إلى السوق المصري، والتى تعد فرصة جيدة للشركات للاستفادة من هذه الاستثمارات والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
