المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية يتابع تأثير التطورات الدولية على مصر

أكد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، أشرف العربي، ومحمد الإتربي، وحسين عيسى، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبي المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الإدخار بالجنيه المصري، والاستفادة من سعر الفائدة المجزي الذي يبلغ 18%.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً الإجراءات والتنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.