«الإسكان» تعلن فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم بمشروع «درة الوادي»
أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع “درة الوادي” بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.
وأوضح عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, إنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان.
وأضافت “وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ 2021”.
“وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير”.
كما ذكرت أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وتابعت “وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.
“وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها”.
ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل.
وأكدت، أن الأولوية ستكون في التخصيص للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثالث – الإعلان الرابع – الإعلان الثامن”تحت الإنشاء”)، وكذلك الحاجزين بالمشروع القومي للإسكا 2005-2009 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وأضافت “وذلك لمن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوموا بتوقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق بكراسة الشروط وسداد فروق مقدمات جدية الحجز كما هو مذكور بكراسة الشروط”.
كما أكدت أنه يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان بمشروع درة الوادي بمدينة الخارجة باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لمُنخفضي ولمتوسطي الدخل.
ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمُنخفضي و لمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق،
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت إلى ضرورة أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته وقرار إنشاء صندوق تمويل المساكن رقم 494 لسنة 1979 ولائحته العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 63 لسنة 2017 .
