أيمن عبدالحميد لـ«عقار تريند»: 800 مليون جنيه حجم التمويلات الممنوحة خلال الربع الأول من 2022 ..و 55 مليون جنيه إجمالي الأرباح عن هذا الربع
⇐ 1.6 مليار جنيه حجم تمويلات شريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل منذ تطبيق الاستراتيجية الجديدة للشركة
⇐ مليار جنيه حجم الزيادة المستهدفة في محفظة المديونية حتى نهاية العام
⇐ 1.7 مليار جنيه حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة من 5 بنوك للعام الجاري
⇐ «الأولى» تسيطر على نسبة 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً.. ونستهدف زيادتها إلى 25 % فى 2023
⇐ أكبر رأس مال مدفوع.. أضخم محفظة تمويل..أكبر عدد موظفين.. وراء ريادة «الأولى» واقتناصها النسبة الأكبر من التمويلات في السوق العقاري
⇐ نستهدف زيادة رأسمال شركة “التعمير للتطوير” بقيمة 280 مليون جنيه.. وتخطط شركة التعمير للتطوير للبدء فى تطوير مشاريع إدارية وتجارية فى الشيخ زايد والعاصمة الادارية قريباً
نتائج أعمال قوية حققتها شركة «الأولى للتمويل العقاري» خلال فترة وجيزة من تولى الإدارة الجديدة مسئولية الشركة بقيادة أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها خلال العام الجاري 2022، الأمر الذي يؤكد على نجاح الاستراتيجية الجديدة للشركة وأنها تسير في الطريق الصحيح نحو زيادة الربحية بنسبة 100%.
كشف أيمن عبد الحميد في حواره مع موقع «عقار تريند»، أن الشركة نجحت في منح تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ حجم الأرباح نحو 55 مليون جنيه، والذي يعادل إجمالي الارباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بأكمله، كما تم أيضاً منح تمويلات لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل بقيمة 1.6 مليار جنيه منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق حجم أرباح يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وضخ تمويلات جديدة يقدر بـ 1.4 مليار جنيه لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل، هذا بالاضافة الى عملاء الشركة الاساسيين من محدودى ومتوسطى الدخل فضلاً عن زيادة حجم محفظة المديونية بمليار جنيه تقريباً حتى نهاية العام.
أكد أيضاً أن «الأولى» تسيطر على نسبة 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، وتخطط لزيادة هذه الحصة إلى 25 % خلال عام 2023، مشيراً إلى أن قوة فريق العمل وامتلاك الشركة لأكبر رأس مال مدفوع بقيمة 734 مليون جنيه، وأكبر محفظة تمويل بقيمة 3.2 مليار جنيه يمثلون أبرز مرتكزات قوة شركة الأولى والتى كانت وراء ريادتها واقتناصها النسبة الأكبر من التمويلات في السوق العقاري.. وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي.
- نجحت الإدارة الجديدة في وضع رؤية واستراتيجية جديدة لشركة الأولي منذ توليكم المسئولية في منتصف العام الماضي تتركز في الأساس حول إتاحة التمويل العقاري لكافة الفئات المجتمعية من أجل زيادة ربحية الشركة، فما هى نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 في ظل تطبيق هذه الاستراتيجية؟
بالفعل لقد وضعت الإدارة الجديدة للشركة منذ منتصف العام الماضي استراتيجية خمسية جديدة تحمل تحولًا كبيرًا في فئات العملاء المستهدفة، لتتجه وبقوة نحو ضم شرائح جديدة لقاعدة عملائها من فئات فوق متوسطي ومرتفعي الدخل لزيادة ربحية الشركة بجانب الاستمرار في تمويل شريحة متوسطي ومحدودي الدخل والتي تستحوذ على الغالبية العظمى من محفظة الشركة الحالية.
وفي ظل تطبيق تلك الاستراتيجية نجحت الشركة في تحقيق نتائج أعمال جيدة للغاية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث تم منح تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الأرباح نحو 55 مليون جنيه، والذي يعادل إجمالي الارباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بأكمله، كما نجحنا أيضاً فى منح تمويلات لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل بقيمة 1.6 مليار جنيه منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، الأمر الذي يؤكد على نجاح الاستراتيجية الجديدة للشركة وأنها تسير فى الطريق الصحيح نحو زيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن الاستمرار في تمويل محدودي ومتوسطي الدخل لن يدر العائد الكافي لاستمرار الشركة ونموها.
- وما هي أبرز مستهدفات الشركة حتى نهاية عام 2022 ؟
نستهدف خلال عام 2022 تحقيق حجم أرباح يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وضخ تمويلات جديدة يقدر بـ 1.4 مليار جنيه لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل فقط، أما في حال بدء تفعيل مبادرة الـ 3% سنتخطى هذا المستهدف بأرقام كبيرة، كما نخطط لزيادة حجم محفظة المديونية بمليار جنيه تقريباً حتى نهاية العام.
- وبكم تقدر حصة الشركة الحالية من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة في السوق حالياً؟
«الأولى» تسيطر على نسبة حوالي 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25 % من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023.
وأود أن أوضح هنا أن شركة الاولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 34 ألف عميل منذ نشأة الشركة منهم 12 ألف عميل انتهوا من سداد مديونيتهم بالكامل، وحالياً تمتلك الشركة 22500 عميل قائم من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية.
- وبكم تبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة لديكم من البنوك؟
بلغت حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة نحو 1.7 مليار جنيه للعام الجاري مع 5 بنوك أبرزهم ” الأهلي” و” التعمير والإسكان”، ويجري حالياً دراسة زيادة هذه القيمة فى حدود 2.5 أو 3 مليار جنيه.
- وما هي أبرز مرتكزات القوة التي تقف وراء ريادة ” الأولى” واقتناصها النسبة الأكبر من التمويلات في السوق؟
أرى أن أهم مرتكزات القوة التى تستند إليها شركة الأولى فى عملها فى السوق العقاري تتمثل في كون الشركة لديها أكبر رأسمال مدفوع يبلغ نحو 734 مليون جنيه ، فضلاً عن أكبر محفظة تمويل بقيمة 3.2 مليار جنيه، وحقوق الملكية حوالي 850 مليون جنيه، كما أن ” الأولى” تُعد أيضاً أكبر شركة من حيث عدد الموظفين والذي تخطى 150 موظف منتشرين على 7 أفرع رئيسية للشركة منها 3 أفرع للمبيعات و4 افرع إدارية، الأمر الذي يؤكد على قوة فريق عمل الشركة وقدرته على إتمام إجراءات التعاقد مع العملاء بشكل سريع ودقيق.
- ولكن مع الازمات التي شهدها القطاع العقاري من ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية هل ارتفعت معدلات تعثر العملاء؟
بالفعل تأثر القطاع خلال الفترة الماضية جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وبصورة متتالية مما أثر على زيادة التكلفة الإنشائية لمختلف المشروعات وارتفاع السعر النهائي للوحدة السكنية، ولكن على الرغم من ذلك لاتزال نسب التعثر لا تتجاوز الـ 2.5 % وهي نسب تُعد منطقية إلى حد كبير، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا.
- تعتزم الشركة اطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة، فبكم تقدر التكلفة الاستثمارية لهذا التطبيق؟ وما المدة الزمنية المقررة لإتمامه؟
الشركة تعتزم اطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول، بهدف خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات من الشركة خلال 5 أيام بدلًا من عدة أشهر، وذلك في ظل اتجاه الشركة للاعتماد على التكنولوجيا كبديل لافتتاح الفروع، الامر الذى يعزز الوصول لأكبر عدد من المتعاملين في كافة محافظات الجمهورية.
وحالياً نحن في مرحلة الدراسة لاختيار تطبيق متكامل وقوي قابل للتطوير باستمرار، ومن المتوقع أن يُتاح التطبيق الجديد خلال فترة تتراوح ما بين 3 و 6 أشهر، حيث رصدت الشركة 1.5 مليون جنيه بشكل مبدئي للعام الجاري.
- تُساهم ” الأولى” فى عدد من الشركات فماهي خطتكم المستقبلية لتطوير هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة؟
تساهم شركة الأولى في شركة التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90 %، وفي شركة التعمير للتطوير العقاري بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات اخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق.
ونعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلي والتى تسير بخطى ثابتة حيث تم زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، أما بالنسبة لشركة التعمير للتطوير فنستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 280 مليون جنيه والبدء فى تطوير مشاريع إدارية وتجارية فى مدينة الشيخ زايد والعاصمة الادارية الجديدة.
- وبكم تقدر محفظة الأصول التي آلت ملكيتها للشركة ؟
الشركة تمتلك محفظة أصول عقارية آلت لها من العملاء المتعثرين لا تزيد على 16 وحدة إدارية وتجارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليون جنيه، ومن المستهدف طرح هذه الأصول للبيع المزاد العلني خلال العام الحالي 2022 .
- وفى رأيكم كيف تري دور مبادرات البنك المركزي المصري في دعم نشاط التمويل العقاري على مدار السنوات الأخيرة؟
اطلق البنك المركزي المصري مبادرات لدعم التمويل العقاري على مدار السنوات الأخيرة بهدف توفير تمويل طويل الاجل لفئة محدودي الدخل، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر فى نشر ثقافة التمويل العقاري فى السوق العقاري وإدراك المواطنين لأهميته في الحصول على وحدة سكنية بالتقسيط على عدد سنوات طويل يصل إلى 30 عاماً.
وحقق التمويل العقاري في مصر طفرات قياسية وغير مسبوقة منذ تفعيل تلك المبادرات منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ارتفع حجم المستفيدين من التمويل العقاري في الشركات من نحو 35 ألف عميل إلي نحو 500 ألف عميل خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية تلك المبادرات في أن يصبح نشاط التمويل العقاري العامل الاساسي والمحرك الرئيسي للسوق المصري.
وأرى أننا حتى الآن لم نصل لمرحلة التشبع من التمويل العقاري، لذلك لن نستطيع القول بأن التمويل العقاري نجح في مصر إلا عندما تصل نسبة المتعاملين به إلى 50 % من حجم الانشاءات الجديدة التى تتم سنوياً.
- دائماً ما يطالب المطورين العقارين بتمويل وحدات تحت الإنشاء خاصة في تلك المرحلة الصعب التي يمر بها السوق العقاري، فما هي المعوقات التي تحول دون تطبيق ذلك؟
شركات التمويل العقاري كانت تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء في السابق إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان الدافع الأساسي وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل في السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
وذلك أصبح هناك ضرورة لوجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقاري للوحظات تحت الانشاء إلى جانب الثلاث أطراف الحالية وهم الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية تكون قادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر في حال عدم التزامه بالجدول الزمنى واستبدال الممول فى حال تاخره فى سداد الدفعات للمطو وكذلك التعامل مع العميل فى حال تعثره فى سداد اقساط الدفعات خلال فترة الانشاء
- هل بدأت الشركات في تفعيل المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3%؟
بدأت بعض شركات التمويل المساهمة في تلك المبادرة، ونحن بالفعل قد خاطبنا صندوق الاسكان الاجتماعي فى توفير حصة مناسبة لشركة الأولى وجاري حالياً التنسيق مع الصندوق لتمويل العملاء وفق هذه المبادرة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وأيضًا تحقيق عوائد ربحية جيدة للشركات.
- شهدت الفترة الأخير عدد من الاجتماعات فيما بين شركات التمويل العقاري وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الاجراءات، فما هي أبرز المحاور التي؟
بالفعل تم عقد اجتماع في شهر يناير الماضي بهيئة الرقابة المالية وكان الهدف منه ايجاد بعض الحلول التى تساهم فى تسهيل اجراءات التمويل وتقليل المخاطر على شركات التمويل العقاري، كما تمت مناقشة امكانية زيادة حجم التمويل بنظام الإيجارة التى تنتهى بتملك الوحدة من 90% إلى 100 % لمساعدة العملاء الذين ليس لديهم الامكانيات لدفع المقدم.
كما تم عقد اجتماع آخر مع مجلس اتحاد التمويل العقاري خلال الاسبوعين الماضيين بهدف ايجاد بدائل او اتفاقيات لتأمين مخاطر عدم السداد من جانب العملاء ليصبح بشكل إجمالي على الشركات جميعها بدلاً من كل شركة على حده من أجل تقليل التكلفة.
- وهل لازالت البنوك وشركات التطوير العقاري منافس قوي لشركات التمويل العقاري؟
أؤكد أنه على الرغم من انتشار البنوك بفروع كثيرة على مستوى الجمهورية إلا اننا كشركات تمويل عقاري نتفرد بميزة عن البنوك وهي التخصص في منتج واحد فقط وهو التمويل العقاري، الأمر الذي يجعلني كشركة تمويل قادر على إيجاد حلول سريعة لأغلب المشاكل التى تواجه العملاء أثناء التعاقد.
أما بالنسبة لشركات التطوير العقاري فهي بالفعل منافس قوى لشركات التمويل العقاري في الوقت الراهن لاسيما بعدما اتاحت فترات التقسيط على 14 عاماً، وأتصور أن تنتهي هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة وسيبدأ المطورين فى تقليل سنوات السداد من جديد، لاسيما مع عدم قدرة هؤلاء المطورين على توفير التمويل اللازم للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع في السوق خلال الفترة المقبلة.
