التخطيط والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي المصري

شهدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، توقيع إعلان نوايا لتعزيز لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري 2021-2024.

وقالت هالة السعيد، اليوم الجمعة، إن إعلان النوايا يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطنية لمصر 2021-2024، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت السعيد، أن الاقتصاد العالمي بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما سيكون لهذه الاضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق الانتعاش المستدام.

وتابعت السعيد، أنه إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة، فإن توقيع الاتفاقية يسهم في تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر والناجح.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لمدة 3 سنوات، موضحة أنه يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن قطاع التصنيع، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

ولفتت السعيد، إلى أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.

ونوهت السعيد، بأنه خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فيتم العمل كذلك على تطوير مجالات محددة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر تتضمن التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة المختارة، بالإضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي مع التركيز على الشمولية والاستدامة.

واستعرضت ندا مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانيه منه متمثله في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يركز على جانب الاقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17، ويأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والأمن الغذائي.

كما تطرقت مسعود، إلى الشركاء في تحقيق البرنامج وكذا الركائز الرئيسية له.

ويُشار إلى أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه يتسق وإطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة (2018 – 2022)، ويعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم إطلاقه في أبريل 2021.

وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.

ووفقًا للشراكة، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء ‌نظام رصد عالي التردد بشأن تأثير الإصلاحات، مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعي بالإصلاحات.