“الشباب” يقود مستقبل القطاع العقاري في مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة

ملامح جديدة لمستقبل العقارات التجارية بمصر في أعقاب أزمة كوفيد-19

“السوق العقاري المصري هو سوق واعد وكبير” هذا ما أكده المطورين العقاريين خلال مؤتمر سيتي سكيب مصر 2021 في يومه الثاني والأخير سلسلةً من الجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع العقارات التجارية بشكل رئيسي، بعد برنامج حافل من العروض التقديمية والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على مختلف التوجهات الحالية للقطاع العقاري خلال اليوم الافتتاحي للفعالية.

وضم جدول أعمال اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حوارية جمعت هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى؛ وفتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة سيتي سكيب مصر وشركة مينا لاستشارات التطوير العقاري.

وفي هذا الصدد، أكد هشام: “أن السوق العقاري المصري هو سوق واعد وكبير، وتقييمي الشخصي للمستقبل على مدار الثلاثين سنة القادمة هو مستقبل واعد جداً. وأضاف: “أن التركيبة العمرية في مصر للتعداد السكاني هي من سن صفر الى 30 سنه وهم يمثلو 65% من التعداد السكاني في مصر وهو يعطينا طلب حقيقي لايقل عن 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ 30 سنه القادمة”.

كما شارك هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية؛ وأحمد صوابي، المدير التجاري لـ آي سي جروب؛ ويوسف نجيب، مدير المبيعات في مصر لدى آي دبليو جي، في جلسة مشتركة تحت عنوان: ” المكتب المتباين: إعادة رسم ملامح المكاتب في مصر” استعرضوا خلالها طبيعة التحول في مشهد المساحات المكتبية في مصر خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها.

وفي هذا الصدد، قال موسى: “بالرغم من التأثيرات الاقتصادية للجائحة عالمياً إلا أن مصر حافظت على حراكها الاقتصادي وتطوره، وقد استفادت شركات التطوير العقاري من المتغيرات التي جلبتها الجائحة نظراً للاقبال المتزايد على على العقارات التجارية والإدارية ما أسهم بتنشيط الأسواق” ..” وبصفتنا مطور عقاري، توجهنا بشكل تام الى تطوير مشاريع العقارات الإدارية والمكتبية للاستفادة من الطلب المتزايد واتساع فرص الابتكار في هذا المجال حيث أتاح الاعتماد على نموذج العمل عن بعد تقديم نماذج وتصاميم مطورة للمساحات المكتبية ومساحات العمل المشترك” .

وأضاف: “شهدنا تبني المؤسسات لأشكال مختلفة من نماذج العمل عن بعد والعمل الهجين، مما أتاح لنا تقديم وحدات مدمجة لمواصفات العقار السكني والمكتبي من أجل تلبية متطلبات الأفراد واحتياجاتهم المختلفة للعمل عن بعد، كما دفعت هذه التحولات لضم التكنولوجيا كركيزة أساسية لتطوير التصاميم الحديثة والمرنة” .

وبدوره، قال صوابي: “بالنظر لأرض الواقع نجد أن حجم الاستثمار في المساحات المكتبية المشتركة قليل جداً في مصر، لدينا اليوم في مصر 59 مراكز للأعمال فقط أي أن المعروض لا يلبي حجم الطلب الحالي مما يتيح أفقاً أوسع للاستثمار والتطوير في هذا النوع من العقارات”.. وأكد صوابي أن العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب المشتركة يساوي ثلاثة أضعاف العائد من العقارات المكتبية التقليدية”.