«بنك ناصر الاجتماعي» يرفع الحد الأقصى لتمويل «مستورة» إلى 50 ألف جنيه
قرر بنك ناصر الاجتماعي رفع الحد الأقصى لتمويل مستورة إلى 50 ألف جنيه، ومد فترة السداد إلى 3 سنوات، ويتم منح التمويل في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح، على أن يتراوح عمر المستفيده ما بين 21 إلى 60 عام ويتم منح التمويل بأقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدأ مشروعات خاصه بهم.
وأفاد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، لأن تمويل مستورة يعدّ من أنجح المبادرات المصرية والتي تعتبر تحالفا بين الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر والقطاع المصرفي متمثلة في بنك ناصر الاجتماعي لاستهداف المرأة المصرية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة، والعمل على التمكين الاقتصادي، حيث يعمل البنك على تمويل القادرات على العمل، موضحا أن المبادرة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة، حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 21 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 366 مليون جنيه تقريبًا منذ بدء النشاط.
وأشار “عشماوي”، أن تمويل مستورة نجح في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.
وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات والإجراءات التي من شأنها إتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل، حيث يتم تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع؛ لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة، هذا بالإضافة إلى توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات، وتوفير كروت ميزة، كما يوفر البنك خدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان التسويق الفعال للعميلات.
وجاء ذلك نظرا للنجاح الباهر والتأثير المجتمعى لتمويل مستورة وبناء على طلب المستفيدات ومؤشرات النجاح، وانطلاقًا من اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومساهمته في توفير حياة كريمة لها لتحقيق الاستقلالية، وتحسين جودة الحياة لها، وحرصه على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية.
