«مجموعة GV» توقع اتفاقية مع «أمارينكو سولاريز» لاستثمار 255 مليون دولار لإنشاء البنية التحتية لمدينة «طربول»
أعلنت مجموعة GV»» للتنمية العمرانية- المطور العام لمدينة طربول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة- توقيع اتفاقية مع شركة أمارينكو سولاريز إيجيبت، تستثمر بمقتضاه الشركة الفرنسية العملاقة مبلغ 255 مليون دولار بصورة مبدئية في مجال البنية التحتية والطاقة النظيفة بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر بالمرحلة الأولى التي يتم العمل على تنفيذها في الوقت الراهن، ويعد هذا الاتفاق باكورة استثمارات المجموعة في مجال البنية التحتية لمشروع طربول أول مدينة صناعية خضراء متكاملة وذكية في قلب شبكة التجارة في مصر.
وقع الاتفاقية شريف حمودة رئيس مجموعة GV للتنمية العمرانية، وياسين عبدالغفار المؤسس والعضو المنتدب لشركة أمارينكو سولاريز إيجيبت.
يأتي ذلك في ضوء جهود مجموعة GV للتنمية العمرانية، لدعم تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030، ودعم التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمار الصناعي لزيادة الناتج القومي وإتاحة فرص العمل، وتشجيع زيادة الصادرات المصرية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد قال شريف حمودة رئيس مجموعة GV للتنمية العمرانية، إن مدينة طربول تُعد أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر، وتتضمن مشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لذا حرصنا على إبرام هذا التعاون مع الشركة الفرنسية العملاقة أمارينكو سولاريز إيجيبت؛ لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة بمواصفات صديقة للبيئة باستخدام التكنولوجيا النظيفة والهيدروجين الأخضر، ونتطلع لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للمدينة خلال الفترة المقبلة، وقمنا بإعداد خطة تسويقية شاملة لضمان الترويج للمدينة بالداخل والخارج.
وأضاف : “مدينة طربول ستكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار، وسوف يتم إنشاؤها على 6 مراحل على مدى 20 عامًا، وتتمتع بآليات دقيقة للكفاءة في استخدام الموارد، ونظم تدوير النفايات بما يضمن أعلى جودة ونقاء للهواء والماء، بسبب الاعتماد على التصنيع الذكي، مع استخدام احدث خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يذكر أن البنية التحتية لمدينة طربول الصناعية ستكون مجهزة بأحدث بنية تحتية وتكنولوجية سيتم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية لتستوعب مراكز الإنتاج الصناعي واللوجستيات، فضلاً عـن الخدمات السكنية والتجارية والاجتماعية لضمان توفير السكن للقوى العاملة، مع توفير مساحات للشؤون الإدارية، مع إتاحة الخدمات المتنوعة والمرافق اللوجستية والمباني والمنافذ التجارية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع التي تراعي مفاهيم الاستدامة والتنمية الشاملة.
