1.84 مليار جنيه صافى أرباح «بنك القاهرة» في النصف الأول من 2022

أعلن «بنك القاهرة» عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022 والتى كشفت عن إستمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%، كما بلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه جم خلال النصف الأول من 2021 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل الى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف إستمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليار جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأكد فايد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.

وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت
على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.

كما إرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلي 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة نمو 13%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.

وحرص بنك القاهرة خلال النصف الاول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى، حيث إرتفعت
الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة خلال النصف الأول بقيمة 3.6 مليار جنيه.
وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 14.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 24.5%.
وإرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جم بمعدل نمو 9% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 41.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2022، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11% عن العام المالي 2021.
وقد جاء التقدم الملحوظ فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفتره من عام 2021، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.
فيما بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 6.18 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 11%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 10% خلال الفترة، كما تم منح 67 ألف قرض جديد خلال النصف الاول من العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.