تفاصيل قرار «المركزي» بشأن عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه

أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بتعديل بعض القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري

وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الخميس، أنه تقرر السماح للبنوك للقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته وهي:

“اعتمادت مستندية- مستندات تحصيل- تسهيلات موردين- تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية”.

وشدد المركزي، على أنه يجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتك العمليات لأغراض المضاربة.

كما قرر المركزي السماح بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

وتقرر أيضًا السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها سلفًا والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وقرر إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد والسماح للبنوك بما يلي:

– القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها سلفًا والتي تتم عن طريق البنك ذاته مع السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

-القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة

-تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط

وأشار المركزي إلى مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي مالم يتم التأكد تمامًا من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع التعهد باستخدامها في السداد.