«جولدن بوينت للتطوير» تستعد لضخ 250 مليون جنيه استثمارات جديدة بمشروعات سكنية بالقاهرة الجديدة

كشفت إيمان المليجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جولدن بوينت للتطوير العقاري»، عن أن الشركة تستعد لضخ استثمارات جديدة تقترب من حاجز الـ 250 مليون جنيه، بمشروعات سكنية ضمن نطاق القاهرة الجديدة بأحياء التجمع، بمناطق القرنفل، وفيلات النرجس وعمارات النرجس والنرجس الجديدة وربوة التجمع اللوتس والاندلس.

وأوضحت المليجي، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية لزيادة حجم اعمالها في مصر، بعد أن حققت نجاحًا في آخر مشروعاتها وتمكنت من تسليمه قبل الموعد المُحدد وفق أحدث التصميمات والمواصفات المعمارية، مشددة على أن الشركة ملتزمة بأعلى معايير الأمان سواء فيما يحص التنفيذ أو التصميمات والإلتزام بمواعيد محددة في تسليم مشروعاتها مع العملاء.

وتابعت المليجي، أن الشركة لديها خطة طموحة لتعظيم محفظتها من الأراضي ، حيث تمكنت الشركة من اقتناص 10 قطع أراضي باستثمارات أولية 135 مليون جنيه، بمنطقة ربوة التجمع.

وأوضحت الشركة أن لديها خطة تتفق مع سياسة الدولة بشأن توفير العملة الصعبة، موضحة أنها تقترب من الإعلان عن مشروع جديد للمصريين بالخارج، وفق أحدث التصميمات المعمارية و يتمتع بتكنولوجيات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من بيوت الخبرة ومكاتب التصميم العالمية لتحديث منتجاتها ولمستها المعمارية..

المليجي، أشادت بأداء السوق العقاري في مصر موضحة أن السوق العقاري إستطاع أن يقتنص الحصة الأكبر من استثمارات ومدخرات المصريين خلال أزمات التضخم التي ضربت العالم مؤخرًا، منوهة في الوقت نفسه على أن المستثمرين والمطورين العقارين إلتزموا جانب الصواب في عدم مجاراة ارتفاع الأسعار في كافة السلع وإكتفوا بتحريك بسيط في الأسعار لا يتماشى مع التضخم المتزايد، موضحة أن الاستثمار في شراء العقار هو الأكثر ربحية وأمانًا في أوقات التضخم.

وقالت المليجي، إن عدد من شركات التطوير العقارى حققت مبيعات قوية خلال الربع قبل الاخير من 2022؛ وذلك رغم الأجواء الاقتصادية والتحديات التي يواجهها السوق العقاري من ارتفاع أسعار مواد البناء والذي أثر على أسعار المنتج العقاري النهائي،وأزمة التضخم العالمي أيضًا.

وتابعت أن من يتابع نتائج أعمال الشركات العقارية، المقيدة فى البورصة، وعدد من الشركات الغير مقيدة أيضًا والتي أكدت ارتفاع حجم المبيعات لأرقام قياسية خلال النصف الأول من 2022.

وطالب المليجي، الشركات العقارية في مصر بالإهتمام والتوجه نحو تصدير العقار بإعتباره أقصر الطرق لحل الأزمات التي يعاني منها السوق المصري من نقص إحتياطيات الدولار.