«المال جى تى إم» تنظم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن يومي 4 و5 ديسمبر المقبل

تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجاري تحت عنوان “عام التحديات الكبري”.
ويكتسب المؤتمر أهميته من توقيت انعقاده والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادي الذى انعقد منذ شهر تقريباً برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي والذى شهد توقيع اتفاقيات فاقت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وخلال المؤتمر سيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم فى العام القادم، وكيفية استغلال الفرص المتاحة بالشراكة مع الحكومة، تزامناً مع وجود تحديات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتضمن المؤتمر، المنعقد على مدار يومين، كلمات افتتاحية لوزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء هيئات حكومية لمعرفة خططهم لمواكبة التطورات العالمية، كما تتناول جلساته الست عدة مجالات، تضم سوق المال، والبنوك، والنقل، والعقارات، والاتصالات، والصناعة.
وستناقش الجلسة الأولى، تحت عنوان “تحدي جذب الاستثمارات”، قدرة السوق المحلية على جذب رؤوس الأموال في 2023، بالتزامن مع دخول الاقتصاد مرحلة جديدة قائمة على نظام سعر الصرف المرن للجنيه، والذى يعتبر بمثابة تحقيق حلم راود المتعاملين بالأوراق المالية ، خاصة الأجانب الذين غابت استثماراتهم كثيرًا، بجانب مناقشة وضع الطروحات الجديدة في المرحلة المقبلة.
أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى المهام الجوهرية التي تواجه القطاع المصرفي، منها دعم المجالات الحيوية بالسوق والسبل المتاحة والحلول المبتكرة التي يمكن تقديمها لتيسير عمل المصنعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات، فضلا عن سيناريوهات عمل القطاع المصرفي في ضوء رفع أسعار الفائدة، علاوة على آليات دعم الاستثمار المباشر.
وبعنوان “عهد جديد لقطاع النقل”، تنعقد الجلسة الثالثة، للحديث عن مجال بات فى السنوات الأخيرة محط اهتمام رؤوس الأموال في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، فضلا عن توفير وسائل النقل الحضرية للمدن العمرانية الجديدة، إلى جانب توطين الصناعات المرتبطة بالمجال، وستناقش الجلسة مستهدفات وزارة النقل للشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الكامنة تحت السطح في مجالات النقل البري والبحري.
وتنعقد الجلسة الأولى لثانى أيام المؤتمر تحت عنوان: “كيف يتخطى القطاع العقاري الأزمة بسلام؟”، والتى تبدأ مناقشاتها انطلاقاً من توصيات المطورين المشاركين فى مؤتمر التطوير العقاري السادس والتى دارت حول دور التمويل البنكى بدعم المطورين، وأهمية تصدير العقارات وصدور تيسيرات من الحكومة، كما ستناقش خطط المطورين فى مواجهة ارتفاع تكاليف البناء، فى ظل تراجع القوي الشرائية.
وتبحث الجلسة الثانية خدمات الاتصالات والتكنولوجيا وفرصتها الذهبية لجلب العملة الخضراء، باعتبار القطاع أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، لما يمتلكه من إمكانات واعدة، علي رأسها صناعة مراكز البيانات وتصدير خدمات التعهيد العابرة للحدود، كما تسعى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة العمل واستقطاب كبرى الشركات العالمية.
أما الجلسة الثالثة من اليوم الثاني فتتناول التصنيع من أجل التوطين والتصدير باعتباره مسارا إجباريا لتجاوز الأزمة، بعدما شهدت الفترة الماضية مشاكل كثيرة متتالية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل وصعوبة استيراد الخامات، ما تسبب في تراجع كبير للطاقات الإنتاجية بالمصانع، وامتد الأمر إلى توقف بعضها أحيانا، وبالتالي ستتم مناقشة أبعاد توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا العالمية، والاستفادة من الرخصة الذهبية.