«الأولي للتمويل العقاري» تستحوذ علي 43% من إجمالي عملاء التمويل العقاري.. وتستهدف الوصول إلي 35 ألف عميل سنوياً
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولي» أن الشركة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات العقارية التي ضختها علي مدار عامي 2021و 2022، مشيرا إلي ارتفاع حجم التمويلات من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلي 1.1 مليار جنيه لتقفز إلي 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 و حتي الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه.
وأضاف خلال برنامج ” صالة التحرير ” المذاع علي قناة صدي البلد مع الإعلامية عزة مصطفي أن إجمالي التمويلات التي ضختها شركة ” الأولي ” منذ نشأتها و حتى الان بلغت 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتي سبتمبر 2022 .
واكد علي ان الطفرة المحققة في حجم التمويلات يعود إلي الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها شركة ” الأولي” منذ العام الماضي و التي تهدف بالأساس إلي تمويل كافة شرائح المجتمع بدءاً من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخري ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ماساعد علي تحقيق قفزة بنسب التمويلات .
وعن حجم الأرباح قال أيمن عبد الحميد، أن الشركة نجحت في مضاعفة حجم الأرباح مقارنة بالعامين السابقيين ، لترتفع صافي الأرباح إلي 120 مليون جنيه حتي نهاية أكتوبر 2022 ، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل ارباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021 .
وتوقع ” عبد الحميد ” إلي زيادة اكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.
و أوضح أن ” الأولي ” تمتلك أكبر محفظة عملاء علي مستوي الشركات العاملة بالسوق،لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري ،ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل .
وقال : نطمح ان نصل بعدد العملاء الممولين من جانب شركة ” الأولي ” إلي 35 ألف عميل سنويا إستكمالاً لإستراتيجيتنا التوسعية بإستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول علي تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية .
وأشار إلي أن الشركة الآن أصحبت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق في اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله وفي إطار صلاحياته الممنوحة دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة العليا الأمر الذي إنعكس إيجابيا علي كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.
وأشار إلي ان تلك السياسة الجديدة ساعدت علي تقليص مدة حصول العميل علي التمويل لتتراوح من 3 أيام إلي 5 أيام علي أقصي تقدير فى حال تقديم العميل اوراقه كاملة .
وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام أشار عبد الحميد إلي إن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 2.6 مليار جنيه، ليصل إلي 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتي نهاية يوليو الماضي، و هو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .
كما أشاد عبدالحميد بمبادرات البنك المركزي المصري لدعمها نشاط التمويل العقاري والتي ساعدت علي تحقيق طفرات في معدلات النمو خلال الـ 4 أعوام السابقة كذلك ساهمت فى نشر ثقافة التمويل العقارى لفئات مختلفة .
وتابع قائلا : لقراءة المشهد ككل فان الدول التى تهتم بنشاط التمويل العقارى علي مستوي العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومى أي ان القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
