“مجلس الوزراء” يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وخلال عرضها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والتي تضمنت أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة كورونا على سبيل المثال، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية في العام 2020-2021.

وخلال عرضها، أكدت الوزيرة على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.

وبناء على ذلك، فتشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، وفقا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هناك سيناريو “خط الأساس”، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، فيما يفترض سيناريو آخر وهو “السيناريو المتفائل” نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهريّ في ظل استمرار تلك التداعيات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالي الحالي 2021-2022.