حوار.. أيمن عبدالحميد: 2.2 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة.. و123 صافي الأرباح حتى ديسمبر الجاري

⇐ زيادة الانتشار والاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي للوصول إلى العملاء.. هدف استراتيجي لـ ” الأولى” خلال المرحلة المقبلة

⇐ 8 شركات تم شراء محافظ عقارية منها خلال 2022

⇐ تمويل شرائح جديدة من العملاء وشراء محافظ عقارية.. أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق الطفرة في نتائج أعمال الشركة

⇐ ارتفاع نسبة العائد.. عدم استقرار السوق .. زيادة اسعار العقارات .. تحديات 2023

⇐ نتبع سياسة مرنة في التعامل مع المتعثرين من خلال إعادة جدولة المديونية ومد فترة سداد الأقساط

نتائج أعمال قوية حققتها شركة «الأولى للتمويل العقاري» خلال العام الجاري والتي تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها خلال العام الجاري 2022، الأمر الذي يؤكد على نجاح الاستراتيجية الجديدة للشركة وأنها تسير في الطريق الصحيح نحو زيادة الربحية بنسبة 100%.

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الأولى للتمويل العقاري في حواره مع موقع «عقار تريند»، أن الشركة نجحت في منح تمويلات بقيمة تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، منها 80% تمويل محافظ عقارية، و20 % تمويل أفراد، فيما حققت الشركة نحو 123 مليون جنيه أرباح حتى ديسمبر الجاري، مؤكداً على أن تغيير استراتيجية الشركة والتوجه نحو تمويل شرائح جديدة من العملاء كانت أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق الطفرة في نتائج أعمال الشركة.

أضاف أن خطة العام الجديد تميل بنسبة أكبر إلى التحوط، بسبب ارتفاع نسبة العائد، وعدم استقرار السوق إلى حد ما، فضلاً عن زيادة اسعار العقارات بنسبة كبيرة، موضحاً أن الشركة تستهدف خلال العام القادم 2023 تحقيق 1.6 مليار جنيه تمويلات و 127 مليون جنيه حجم أرباح.

أكد أن الشركة تضع أهداف رئيسية لاستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة ترتكز في المقام الأول على زيادة الانتشار بشكل أكبر وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي للوصول إلى جميع العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية وليس عن طريق فتح فروع جديدة للشركة.. وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي.

• ونحن على مشارف انتهاء العام الجاري، فما هي نتائج أعمال الشركة خلال العام الجاري 2022 في ظل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لشركة الأولي؟

الشركة كانت تستهدف تقديم تمويلات خلال العام الجاري بنحو 1.4 مليار جنيه، إلا أنها نجحت في تخطي المستهدف، ووصلت قيمة التمويلات المقدمة إلى 2.2 مليار جنيه، منها 80% تمويل محافظ عقارية، و20 % تمويل أفراد، فيما حققت الشركة نحو 123 مليون جنيه أرباح حتى 30 نوفمبر الماضي في حين أنها كانت تستهدف تحقيق 99 مليون جنيه، مما يعني أن الشركة نجحت في تجاوز مستهدفاتها للعام الجاري بنسبة تقدر بنحو ٢٥%.

• وما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق تلك الطفرة في نتائج أعمال الشركة خلال العام الجاري؟

تغيير استراتيجية الشركة والتوجه نحو تمويل شرائح جديدة من العملاء كانت أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق الطفرة في نتائج أعمال الشركة، لاسيما أن الاستمرار في تمويل محدودي ومتوسطي الدخل لن يدر العائد الكافي لاستمرار الشركة ونموها في ظل انخفاض هامش الربح بها.

• وما هي مستهدفات الشركة في العام المالي الجديد؟

في الحقيقية خطة العام الجديد تميل بنسبة أكبر إلى التحوط، فنحن لا نتوقع تحقيق نفس المعدلات التي تم تحقيقها خلال العام الجاري، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة العائد، وعدم استقرار السوق إلى حد ما، فضلاً عن زيادة اسعار العقارات بنسبة كبيرة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء على العملاء والتحفظ في اتخاذ قرار الشراء في تلك الفترة لحين استقرار الأوضاع،  لذلك نستهدف خلال العام القادم 2023 تحقيق 1.6 مليار جنيه تمويلات و 127 مليون جنيه حجم أرباح.

كما وضعت الشركة أهداف رئيسية لاستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة ترتكز في المقام الأول على زيادة الانتشار بشكل أكبر وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي للوصول إلى جميع العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية وليس عن طريق فتح فروع جديدة للشركة.

• وما هي القيمة التي تم رصدها للتحول الرقمي حتى الآن؟

هناك بالفعل بنية تحتية معلوماتية قوية هذا بالاضافة الى تطبيقات قوية تعمل بالفعل وهناك احتياج بسيط لتطويرها وتم رصد حوالي 3 ملايين جنيه للتطوير في الشركة 1.5 مليون جنيه لتطوير بسيط  بالبنية التحتية والمعلوماتية داخل الشركة، و 1.5 مليون جنيه  للتطور الرقمي لما هو خارج الشركة خلال هذا عام 2023 فقط.

• وكيف ستتعامل الشركة مع التحديات التي يشهدها العام الجديد للحفاظ على النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الجاري؟

أرى أن الازمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار العقارات بشكل عام يؤدي  إلى انحسار عملية التمويل العقاري الشخصي أو للأفراد، وبالتالي من المتوقع استمرار بيع المحافظ من جانب المطورين العقاريين، لاسيما أنه مع الظروف الحالية وارتفاع العائد يفضل المطور العقاري اللجوء إلى بيع المحافظ حتى لا يضطر إلى الحصول على تمويل بنكي بسعر عائد مرتفع.

ويشكل عام أتوقع استقرار السوق ككل بحلول منتصف عام 2023، الأمر الذي سينعكس على أسعار العائد ، وبالتالي قدرة العملاء على شراء العقارات.

   •  بالنسبة للمحافظ التي يتم شرائها.. كم عدد الشركات المتعامل معها وما هي أسمائها؟

تتعامل الشركة مع حوالي 8 شركات تم شراء محافظ منها خلال الفترة الماضية، وهناك شركات تم تكرار العملية معها أكثر من مرة، وهناك نمو في تلك النوعية من التمويلات، خاصة وأن المطور العقاري يلجأ إلى التخلص من المحافظ العقارية المتاحة لديه في ظل احتياجه إلى السيولة.

• وإلى أين وصلت قاعدة عملاء الشركة حتى الأن؟

شركة الاولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 36 الف عميل من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية.

كما تمتلك الشركة 7 مقرات منهم 3 مقرات إدارية و4 فروع تعامل مع العملاء

وأؤكد هنا أن الإدارة الجديدة ستظل تعمل على تنفيذ استراتيجيتها في التعامل مع كافة فئات العملاء، من فوق متوسطي ومرتفعي الدخل ممن ينطبق عليه شروط التمويل، لزيادة ربحية الشركة بجانب الاستمرار في تمويل شريحة متوسطي ومحدودي الدخل والتي هى الهدف الاساسى لانشاء الشركة فى الاساس و تستحوذ على الغالبية العظمى من محفظة الشركة الحالية.

• وما هي الشريحة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات؟

شريحة محدودي ومتوسطي الدخل تستحوذ على حوالي 90 % من عدد العملاء  الذين تم منحهم تمويلا حتى الأن.

• وهل تخطط الشركة لدخول مجال التمويل الاستهلاكي؟

بكل تأكيد تسعى الشركة لتقديم خدمات تمويلية متكاملة للعملاء، لاسيما أن القانون يتيح تقديم تمويلات عقارية في مجالات مختلفة، ولكن ستظل أيضاً مشكلة ارتفاع العائد والذي يضيف عبء مالي كبير على عاتق العميل وعند عودة العائد الى المعدلات المقبولة سيتم التفكير فى اضافة انشطة جديدة

     • كم تبلغ نسب التعثر بين العملاء داخل الشركة؟

حتى الان نسب التعثر في حدود المسموح او المعتدل والمتوقعة، وهناك احتمالات لزيادة هذه النسبة نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية، وأشير هنا إلى أن سياسة التعامل مع المتعثرين قد اختلفت كثيراً حيث أصبحنا أكثر حرصاً على إيجاد حلول للعميل المتعثر سواء من خلال إعادة جدولة المديونية ومد فترة سداد الأقساط وغيرها من الاجراءات دون اللجوء إلى الاجراءات القانونية والاستحواذ على الوحدة.

• وما هو الجديد في عملية التوريق التي كانت الشركة بصدد تنفيذها منذ بداية العام؟

الشركة بالفعل في مراحل متقدمة من عملية التوريق والتي تقدر قيمتها في حدود حجم 1.05 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

• وبكم تبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة لديكم من البنوك؟؟

تتراوح حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه حاليا، مع 5 بنوك والشركة المصرية لإعادة التمويل، ويجري حالياً داخل بعض البنوك دراسة زيادة هذه القيمة فى الى  3 مليار جنيه.

• وما هي آخر المستجدات التي طرأت على نشاط الشركات التابعة؟

تساهم شركة الأولى في شركة التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90 %، وفي شركة التعمير للتطوير العقاري بنسبة 34 % وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق.

ونعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلي والتى تسير بخطى ثابتة حيث تم زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، أما بالنسبة لشركة التعمير للتطوير فتم زيادة رأسمالها زيادة عينية ممثلة فى قطعتين ارض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأولى بنشاط تجاري، والأخرى بنشاط إداري، على أن يتم البدء في تنفيذهم خلال الفترة المقبلة.

وأؤكد أن الشركة تدرس الدخول في أنشطة جديدة ومختلفة عن الانشطة التي تساهم بها الشركة ولكننا قررنا تأجل القرار لحين استقرار الاسواق والتضخم واستقرار اسعار العائد.

• وماهي رسالتك لمشتري العقارات في الوقت الراهن؟

أقول لهم أن من لديه القدرة والملائة المالية لشراء العقارات يتخذ قرار الشراء فوراً، خاصة وأن هناك ارتفاعات كبيرة متوقعة في أسعار العقارات تتجاوز الـ 20 % على بداية العام الجديد.

• وكيف ترى أن سوق التمويل العقاري خلال العام الجاري وهل حقق مستهدفاته لهذا العام؟

بكل تأكيد، فبالنظر إلى بيانات التمويل العقاري خلال العام الجاري ومقارنتها بالسنوات الماضية نجد أن التمويل العقاري في مصر يحقق مستهدفاته، حيث أن شركات التمويل العقاري حققت حوالي 8.750 مليار جنيه تمويلات حتى شهر أغسطس الماضي، منهم 1.8 مليار جنيه لأفراد و800 مليون جنيه لصندوق الاسكان الاجتماعي، والقيمة المتبقية من محافظ عقارية، وبنهاية العام الجاري من المتوقع أن تصل التمويلات في السوق إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه، ورغم أنه رقم كبير، إلا أنه رقم ضئيل مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، ومدى القوة التي يتمتع بها السوق العقاري في مصر.