م. مجدي عارف: تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5%..إصدار سندات بالجنيه المصري وسدادها عند استحقاقها بما يعادل سعر الدولار في حينها.. أبرز الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

رؤيته الثاقبة وخبراته المتراكمة فى مجال التشييد والبناء بشكل عام، وقطاع التطوير العقاري على وجه التحديد جعلته قادراً وبجدارة على توصيف المشهد الاقتصادي الحالي، ووضع حلولا ومقترحات تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

قال المهندس مجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتطوير العقاري، ونائب رئيس مجلس العقار المصري، أن الدولة استطاعت تحقيق انجازات غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال اللجوء إلى أفكار جديدة وحل الأزمة الراهنة.

أضاف أن هناك عدة حلول وأفكار خارج الصندوق يمكن أن تنفذها الدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وبالتالي المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن أهم تلك الحلول تتمثل في خفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% على الأقل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ثبات الأسعار وامتصاص معدلات التضخم سواء في الداخل أو الخارج وبالتالي خفض أسعار الفائدة.

أشار عارف إلى أنه على الرغم من تأثر إيرادات الدولة من تخفيض ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه في مقابل ذلك سيكون هناك تأثيرات إيجابية على خفض الأسعار ومعدلات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعوض نقص إيراد الضريبة والمقدر بنحو 170 مليار جنيه، باعتبار أن الدولة تمثل أكبر المقترضين من البنوك والمتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة، وسيكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي في خفض الدين المحلي، لافتا إلى أن هذا الإجراء ليس جديداً فمؤخراً قامت أسبانيا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.

أما بالنسبة للسياسة النقدية، اقترح مجدي عارف أن تقوم الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري بفائدة بسيطة ولتكن من 0 إلى 4% وذلك للحد من ظاهرة الدولرة ومواجهة نقص الدولار، على أن يتم سدادها عند استحقاقها بما يعادل سعر الدولار في حينها، وهو الامر الذى سيسهم فى وفرة الدولار ومن ثم انخفاض الأسعار واستقرار سوق الصرف.

كما أكد على أهمية إعادة النظر في ضرائب الأفراد والشركات، وذلك بإلغاء 10% ضريبة توزيع الأرباح بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الشركات، وذلك لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتشجيع صغار المستثمرين على الإنتاج، ومن ثم تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار داخل البلاد، مشدداً على أهمية إقرار حوافز للاستثمار الصناعي، وزيادة قيمة دعم الصادرات المصرية.