مصر تُحقق المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً بمؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021 من بين 167 دولة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، وشعاره هذا العام “مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم”، والذي أقره مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في دورته الـ37، تأكيداً على التزام الدول العربية بمعايير جودة الحياة، التي تسهم في تكوين مجتمعات مترابطة ومتماسكة، ترتقى دائماً للأفضل فى جميع مناحي الحياة.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تولي مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغاً، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرقي بجودة الحياة، ويحقق للمصريين آمالهم فى الحصول على مسكن ملائم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه ونتاجاً للجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين حياة ملايين المواطنين، فقد حققت مصر المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.
كما أكد الوزير أنه ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2014، عملت الوزارة جاهدة، ولا تزال، في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي – متوسط – فوق المتوسط)، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير، أنه تم العمل من خلال 3 محاور رئيسية، فى توفير الوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، وهى (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما تتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع طبقا لمتطلباتهم، ويساعد ذلك على توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم مراعاة عدة عناصر من أجل إنجاح مشروعات الإسكان في إطار منظومة عمرانية متكاملة، وتشمل، اختيار المواقع، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، مع أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، بالإضافة إلى مراعاة توفير تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وللحفاظ على استدامة تلك المشروعات يتم إدارة العمران من خلال توفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتم توفير أنشطـة استثمارية متنوعة “تجارية وإدارية” داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تسعي قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تعتمد على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة تعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن.
وقال وزير الإسكان: أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من جميع جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، وهو ما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنه وبالتوازى مع ذلك، تبذل الوزارة جهوداً حثيثة لإدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتطوير القاهرة التاريخية، حيث تم إطلاق مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى، والذي يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسمح بعودة القاهرة لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال “العاصمة الإدارية الجديدة” الجاري تنفيذه حاليا ليشكلا معا العاصمة الجديدة للدولة المصرية الحديثة.
