المنسى: قرار منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار فرصة جيدة لجذب العملة الأجنبية

اكد المهندس محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة unified development ان قرار البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المصرى،

حيث تختلف النظرة الاستثمارية للاشخاص ورغبتهم فى الادخار على شكل ودائع أو قروض بنكية والحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط وبين الاستثمار في شراء العقارات وتعظيم اصولهم ومدخراتهم وتحقيق عائد مرتفع.

واضاف “المنسى” ان الاستثمار فى العقار المصرى رخيص مقارنة بالاستثمار فى عقارات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يوضحه اخر تقرير صادر عن مؤسسة “جيه ال ال”

والذى اكد على مرونة السوق العقارى من خلال تسجيل تدفقات قياسية للاستثمارات الاجنبية المباشرة وحصدت مصر نسبة 21% من اجمالى الاستثمارات الأجنبية المسجلة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2022،

وهو ما يؤكد على قوة السوق العقارى المصرى والنظرة المستقبلية باعتباره سوق واعد وجاذب للاستثمارات الاجنبية.

ويعزز من ذلك ما اصدرته الحكومة المصرية مؤخرا من قرارات تعديل الشروط والاجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب،

والتى تضمنت منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد، أومن خلال شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار.

واشار “المنسى” الى ان قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار مهم جدا ومؤثر بشكل كبير ويعد فرصة جيدة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر مما سيساهم في دعم الاقتصاد وخاصة من الجالية الاجنبية المقيمة بمصر،

ولعل الخطوة القادمة المتوقعة هى اضافة القطاع الخاص بوحداته السكنية والتجارية للقرار بحيث يصبح القرار ايجابي وله مردو ايجابي للاقتصاد المصري.