وزيرة التخطيط: نعمل على إنشاء فندقين من فئة 3 نجوم بوسط البلد
عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعًا لمتابعة عملية تطوير مبني وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلي ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة استغلال المبني والتي تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز مركز للفنون الاقتصاد الابداعي وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب .
وخلال الاجتماع قالت هالة السعيد إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، بحسب بيان صحفي.
وأشارت السعيد إلى أن الصندوق السيادي نجح مع شركاءه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في الوصول لوضع تصور لإعادة استغلال المبنى القديم لوزارة الداخلية من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية.
من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ أهم مراحل العمل التي تم من خلالها الاستقرار على شركاء الصندوق في تطوير مبنى وزارة الداخلية، وأهم الاشتراطات التي وضعها الصندوق لتحقيق أعلى عائد من استغلال المبنى والاستقرار على الأنشطة التي ستنفذ لتحقيق أعلى عائد استثماري وأثر مجتمعي، وخصوصًا بعد الاستقرار على إنشاء فرع لجامعة IPAG أحد أهم الجامعات الفرنسية.
كما أوضح سليمان أن من ضمن الاستخدامات التي سيتم العمل عليها إنشاء فندقين من فئة 3نجوم وذلك بعد إعداد دراسة لاحتياجات هذه المنطقة من الغرف الفندقية، وكذلك توفير أماكن سكن مناسبة للطلاب ولطبيعة السائح الذي يرغب في الإقامة بمنطقة وسط البلد.
كما قال مجدي القصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة A للتطوير العقاري؛ إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية ستتم على 3 مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن تنتهي المرحلة الأولى في منتصف 2024، موضحًا أن إنشاء جامعة IPAG سيكون أول المشروعات التي ستعمل وتستقبل طلابها في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يكتمل التطوير بإضافة باقي الاستخدامات ومنها إنشاء الفنادق ومنطقة الأعمال حتى نهاية 2025.
