«اتحاد المقاولين» يطرح أهم العقبات التي تواجه القطاع ويطالب الحكومة بحل أزماته

ويوقع مذكرة تفاهم مع «الهيئة السعودية للمقاولين» للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين

في ظل تداعيات الأزمة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري طالب الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بمساندة القطاع وحل أزماته وذلك من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي والذي يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر على خلق فرص عمل وعلى دفع التنمية في قطاعات إنتاجية عديدة.

حيث عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مؤتمرا صحفيا موسعا يوم الخميس 18 مايو الماضي وذلك بمقر الاتحاد، حيث تم مناقشة المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وأخر ما تم التوصل إليه في عدة قضايا هامة لشركات المقاولات.

أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع «الهيئة السعودية للمقاولين»

كما تم طرح أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات ومحاولات الاتحاد لحلها وإبرازها للسلطات والمسئولين لتذليلها أمام شركات المقاولات.

وقد حضر الاجتماع النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب والاستاذ هشام يسرى أمين عام الاتحاد والسيد المهندس على مصطفى مساعد رئيس مجلس الادارة والأستاذ محمد عبد الرؤوف امين الصندوق والسيد المهندس شمس الدين يوسف والسيد المهندس ممدوح المرشدي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفى كلمته قال المهندس محمد سامي سعد أن ذلك المؤتمر يهدف إلى توضيح ومناقشة القرارات التى تم إصدارها من مجلس الوزراء المصري وذلك حفاظا على حقوق شركات المقاولات وحتى يتم إنقاذ تلك الشركات من أي عقبات تواجهها من انفلات فى معظم الأسعار مما يهدد قدرة القطاع فى الاستمرار بأداء الادوار المنوط بها، وهو ما دعا الاتحاد للتحرك العاجل لإظهار هذه المشاكل أمام متخذي القرار للحفاظ على القطاع الحيوي حيث إن المقاولات هي أحد أهم القطاعات التي تؤثر على خلق فرص عمل وعلى دفع التنمية في قطاعات إنتاجية عديدة.

وأوضح السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد طالب بسرعة اتمام اجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات والتي يترتب على تأخرها تأخر تسوية وصرف قيمة المستخلص الختامي للمشروعات بالإضافة إلى تأخر صرف قيمة ضمان الأعمال من المستخلصات الجارية لحين تسوية وصرف المستخلصات الختامي بالإضافة إلى خسائر بعض الشركات المترتبة على تكرار تجديد خطابات ضمان تم تغطيتها بالقيمة الكاملة لصالح البنك فور انتهاء المدة التعاقدية للمشروعات.

كما تمت الإشارة إلى مناقشة اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان بناء على خطاب من السيد المهندس رئيس الاتحاد إلى السيد الدكتور وزير الاسكان لبحث المشاكل الإجرائية التي تصادف الشركات والمقاولين حيث انه في حالة عدم توافر سيولة للظروف الحالية يمكن إعطاء المقاول أو الشركة ما يفيد استحقاق المقاول من خلال مستند يمكن تقديمة البنوك  لإثبات أن المقاول له مستحقات مما يحسن من موقف المقاول أمام البنك ولحين توفر سيولة  كما تم مناقشة عدم سحب العمل من المقاول طالما أن لدية مستحقات ولا توجد سيولة لعدم الأضرار بالمقاولين

وهو ما يعني أن يحصل المقاول على مستند من جهة الإسناد يفيد ما له من مستحقات حتى يتمكن المقاول من تقديمها للجهات المصرفية لضمان حقوقه.

كما طالب رئيس الاتحاد واعضاء الجهات المسئولة بسرعة صرف التعويضات وفروق الاسعار لجميع الشركات، مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلى عن شركات المقاولات ومستمر فى الدفاع عنها حتى تحصل على كامل مستحقاتها وعدم سحب الأعمال من شركات المقاولات التي لها مستحقات مالية لدى الجهات صاحبة المشروع الذى يتم تنفيذه.

وأضاف أنه صدر قانون التعويضات بالتعاون مع وزارة الاسكان ولجنة التعويضات ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشيوخ.

وأوضح انه كان يجب الحصول على مدة زمنية لتعويض المقاولين لعدم توافر مواد البناء وارتفاع اسعارها لظروف الحرب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف وهو ما أسفر عن إصدار قرار من مجلس الوزراء بمد المشاريع ٦ شهور، كما تم التواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديث الأرقام القياسية وتم التحديث ومتبقي فقط اعمال الإلكتروميكانيك.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم امتثال بعض الهيئات والجهات لتنفيذ تلك القرارات الهامة، لذلك طالب بأن تكون هناك رقابة كاملة لتطبيق القرارات والقوانين التي تخدم قطاع المقاولات.

وأكد على ضرورة وجود لجنة بكل وزارة وهيئة لتطبيق القرارات الخاصة بالقوانين وصرف المستحقات، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بحث جميع الجهات لتطبيق القانون وصرف حقوق المقاولين وتطبيق قرارات مد المدد.

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتفعيل صرف فروق الأسعار طبقا للقانون مع تطبيق قانون التعويضات ووضع آلية للمتابعة بمجلس الوزراء، سوف يضمن معه   التطبيق وبالتالي حماية الشركات وحماية التوظيف بها وحماية العاملين وكذلك حماية قطاع البنوك بخصوص ما تم إقراضه للشركات لتنفيذ المشروعات وبالتالي المصلحة تعم على الجميع.

أوضح  المهندس ممدوح المرشدي تفصيلا موضوع الفاتورة الإلكترونية والاجتماع مع السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب وتشكيل لجنة دائمة من الضرائب واتحاد المقاولين  لحل أي مشاكل تحدث أثناء التطبيق.

وقد أفاد الأستاذ هشام يسرى أمين عام الاتحاد حول ما أثير عن تصدير المقاولة انه تم تأهيل خمسون شركة للعمل بالخارج وتم وضع الضوابط من خلال لجنة القيد والتصنيف بالاتحاد، وعن تحسن الظروف الخارجية لدول الاعمار توقع الحصول على حجم عمل مناسب خصوصا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة.

وصرح المهندس على مصطفى انه تم وضع حلول للمشاكل التي عرضها مقاولي الاتحاد وتم رفعها للسيد الدكتور وزير الإسكان وكانت بخصوص رد التأمينات المحجوزة ورد خطابات الضمان بالإضافة إلى التسليم الختامي للمشاريع من خلال تسع مقترحات للحل سوف يصدر بها تعليمات دورية من معالى الوزير لتكون محل التطبيق بأجهزة الوزارة ، وجدير بالذكر أن المشاكل التي تم عرضها ومقترحات الحل تم رفعها على الموقع  الإلكتروني وصفحة الاتحاد.

وكشف المهندس حمدي شحاته عضو مجلس الإدارة انه جارى دراسة اقتراح تعديلات قانونية خصوصا للمادة ٤٧ من القانون ١٨٢وذلك لتسهيل إجراءات صرف فروق الاسعار.

وأفاد المهندس محمد عبد الرؤوف  أمين صندوق الاتحاد ان لجنة التعويضات تجتمع أسبوعيا لمناقشة أي مشاكل تظهر أثناء التنفيذ للرد عليها والتعامل معها خصوصا هذه اللجنة  أساسية في الربط مع مجلس الوزراء كما واننا سوف نتوصل قريبا لحلول لمشكلة الأرقام القياسية فيما يخص اعمال الإلكتروميكانيك.

كما صرح المهندس شمس الدين يوسف ردا على موضوع العمل بالخارج ان البنوك المصرية يجب أن تكون جاهزة لإصدار خطابات  بالخارج وهو ركن أصيل في عملية تصدير المقاولة وأضاف أنه توجد فعلا مشاريع تم الاتفاق عليها من الناحية الفنية وتنتظر إصدار خطاب الضمان.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه يتفهم جيداً المطالب المشروعة للاتحاد و لشركات المقاولات ، وأوضح أنه يعلم بوجود بعض المشاكل التي تواجه شركات المقاولات بقطاعاته المختلفة تتعلق بتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وفروق الأسعار.

مذكرة تفاهم بين اتحاد التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين

على جانب آخر وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، آخر الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، والأستاذ هشام يسري الأمين للاتحاد المصري والأستاذ عبدالمجيد الرشودي، الأمين العام لهيئة المقاولين السعودية، وشهد التوقيع أعضاء من مجلس إدارة الطرفين

ونصت المذكرة أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هو الجهة الوحيدة بمصر التي ينتمي إليها جميع العاملين في مجال المقاولات سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد أو خلافه بكافة تصنيفاتهم ودرجاتهم وأن الهيئة السعودية للمقاولين هي الجهة المعنية في المملكة العربية السعودية التي ينتمي إليها جميع العاملين في مجال المقاولات من مؤسسات وشركات وأفراد بكافة تصنيفاتهم ودرجاتهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية .

وتم توقيع المذكرة رغبة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين في تعزيز التعاون والتنسيق وإتاحة الفرص وتمهيد الطريق أمام المقاولين المصريين والسعوديين للدخول في كافة المناقصات والمشروعات الخاصة بأعمال المقاولات ومواد البناء بمصر والسعودية، واتفق الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين .

ويسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال البناء والتشييد، وعقد الدورات التدريبية المشتركة اللازمة لتأهيل الكوادر الفنية، والمشاركة في البحوث والدراسات الاسكانية المختلفة، وطرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين، وكذلك الاستفادة المشتركة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانية تطبيقها.

كما يسعى الطرفان إلى أن تكون هناك قاعدة بيانات مشتركة تشمل كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء بالبلدين، وأجور العمالة والمعدات والآلات، وخطط المشروعات المستقبلية في مجال التشييد.

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد أن البروتوكول خطوة هامة لإرساء قواعد وأسس التعاون بين البلدين في قطاع البناء والتشييد المتمثل فى شركات المقاولات والتطوير العقاري، في ظل توجه عدد كبير من الجهات للاستثمار فى السعودية خلال الوقت الحالي.

وأكد المهندس زكريا عبد الرحمن رئيس هيئة المقاولين السعودية ان السعودية سوق واعد وبه عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة بمدينة الرياض، والتي تشهد مشروعات تنمية عمرانية كبيرة وان قطاع الإنشاءات بالمملكة قوى ويمثل ٦% من الناتج المحلى الإجمالي.

ونصح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، شركات المقاولات التى لديها فائض فى العمالة البشرية والمعدات بالتوجه الى السعودية فى ظل توفر فرص عمل كبيرة.

وأكد المهندس محمد سامى عل ضرورة وجود ربط بين شركات المقاولات المصرية وهيئة المقاولين السعوديين للتعرف على أليات وخطوات الاستثمار بالسعودية، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي ما قام به الاتحاد نحو إعداد العقد المتوازن وان العقود المتوازنة والتحكيم ضمن احتياجات تصدير المقاولة للخارج.

وقال الأستاذ هشام أحمد يسري الأمين العام انه يوجد 50 شركة مقاولات تم تصنيفها مؤهلة وجاهزة للتوجه للأسواق الخارجية خاصة السعودية، وهناك فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل من الباطن مع شركات مقاولات مصرية أو سعودية

وقال الأستاذ محمد عبد الرؤوف انه يجرى العديد من المشاريع العملاقة بمنطقة نيون وأنها فرصة جيدة للشركات المصرية الكبيرة.

وقال المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن شركات المقاولات المصرية قد اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرة كبيرة فى مجالات جديدة في قطاع المقاولات مثل الأنفاق والأبراج وغيرها، موضحاً أن من الطبيعي أن تبدأ حالة ركود متوسطة في قطاع المقاولات المصري بعد حالة من نشاط غير عادي خلال السنوات الماضية، وفى المقابل بدأت السعودية مرحلة إعمار وازدهار كبيرة، لذلك من الممكن أن تستعين المملكة بشركات المقاولات المصرية للمشاركة في شتى مشروعات المملكة .

وقال المهندس شمس الدين يوسف أن التعاون بين اتحادات المقاولات في مصر والمملكة خطوة هامة جداً لما لها من تعزيز ودعم الشراكات والتحالفات بين شركات المقاولات داخل البلدين، وكذلك تنفيذ المشاريع الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا

وقال السيد امين عام هيئة المقاولين السعودية اننا سوف نحتاج معلومات فيما يخص ضوابط ضم الشركات لخبرتها وكذلك ضوابط القيد بالاتحاد والتصنيفات بالاتحاد وتولى كل م صفوان السلمى و م على مصطفى الرد التفصيلي للأسئلة المطروحة

وقد عرض المهندس احمد عافية الاجراءات التي قام بها الاتحاد من أجل التحول الرقمي وانه جارى تحديث النظام ليتم العمل عن بعد وان ذلك لن يتم مرة واحدة ولكن تدريجيا وكشف على انه سيتم إنشاء أرشيف الكتروني ليكتمل النظام وانه سيتم الربط لاحقا مع كل الجهات التي يتعامل معها المقاول لتوفر على المقاول التردد على التأمينات مثلا والمسجل التجاري وهكذا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى