بروتوكول تعاون بين «الضرائب» و«اتحاد بنوك مصر» للانضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية»

شهد محمد معيط وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر؛ بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقام بتوقيع البروتوكول رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

وأكد وزير المالية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركاً رئيسياً لعجلة الإنتاج، ومساهماً محورياً في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها.

وأوضح الوزير أن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصري، وأن هناك تعاوناً بنَّاءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصه على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلاً في اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، التي تعد إحدى صوره توقيع هذا البروتوكول.

ولفت الوزير إلى أنه كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعاراً من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

و أضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني ومصرنا الغالية.

ولفت إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.