عمرو حسن: توقعات بزيادة الطلب والمبيعات في الربع الأخير من العام الحالي 2023

أكد خبير التطوير العقاري عمرو حسن رئيس القطاع التجاري لشركة نواصي للتطوير العقاري، على أهمية المعارض العقارية سواء الداخلية والخارجية، لدورها الكبير في دعم القطاع العقاري، ولكونها سببا رئيسيا في نمو حركة تصدير العقار، الذي توليه الحكومة المصرية مؤخرا اهتماما كبيرا، وتضعه في قائمة أهدافها الرئيسية.
وصرح حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) بأن معرض “سيتي سكيب مصر” في دورته الثانية عشر والمنعقد حاليا، سيكون من أنجح المعارض، نظرا لما يقدمه من معلومات لرواده من العملاء والمستثمرين، عن أحدث ما وصل اليه السوق العقاري المصري، وأكثر المناطق الجديدة جذبا للاستثمار.
وأضاف حسن أن المعارض العقارية لا تقتصر على كونها صالة لعرض المنتج العقاري فقط، وإنما يمكن اعتبارها منصة حقيقية لجمع وتلاقى جميع أفكار المستثمرين والمطورين، بالإضافة إلى كل ما وصلت إليه نظم التطوير العقاري، واصفا المعرض بالمهرجان الكبير الذي يلتقي به جميع أركان القطاع العقاري.
وأشار إلى أهمية القطاع العقاري المصري، الذي يمثل أكثر من ٦٠% من الاستثمار سواء من الناتج المحلي أو الاستثمار القومي للدولة، مضيفا أن المعارض العقارية تمثل منفذا طبيعيا للنجاح، مدللا على ذلك بأن هناك بعض الدول قدمت منتجها العقاري بشكل مميز وفريد، وأن العقار أصبح يمثل ترمومترا حقيقيا لنجاح هذه الدول وتقدمها، موضحا أن هناك دولا كثيرة حدثت بها ثورة عقارية، وحصلت بموجب هذه الثورات على إمتيازات عديدة، وتحولت إلى دول سياحية مثل دبي وسنغافورة، وعلى غرار ذلك هناك دولا أخرى قامت بإنشاء عواصم موازية، واستطاعت الوصول إلى العالم من خلال منصاتها العقارية.

وتوقع حسن زيادة الإقبال على الاستثمار العقاري في مصر، وتزايد المبيعات بشكل كبير في الربع الأخير من العام الحالي ٢٠٢٣، نتيجة لزيادة تسليط الضوء على قيمة العقار المصري، مؤكدا على أن سوق العقار المصري من أكثر الأسواق الآمنة بشكل كبير، وسيظل الوعاء الاستثماري الآمن لكلا من المستثمر المحلي والأجنبي على السواء.
وأوضح حسن أن المستثمر الأجنبي يبحث عن فرص استثمارية آمنة، وهذا ما يحققه الاستثمار العقاري في مصر، خاصة بعد الإجراءات والسياسات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل تملك الأجانب للعقار، ومنحهم الجنسية المصرية والإقامة في مصر عند شراء شريحة معينة من العقار.
وقال حسن أن الاستثمار العقاري يرتبط بشريحة كبيرة من القطاعات المختلفة التي تخدم السوق العقاري، مؤكدا على أن أي اضطراب في السوق الاقتصادي أو في معدل التضخم أو إرتفاع نسبة الفائدة، يقابله زيادة الإقبال والطلب على شراء العقار بكل أنواعه سواء كان سكني أو تجاري، لأن العميل يدرك أن أفضل وأأمن إستثمار هو العقار، وهذا ما يجعل مصر نقطة قوة وجذب كبيرة للقوة الشرائية في السوق المصري، وهذه القوة هي التي تجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري.