«إنفستجيت» تناقش أبرز الحوافز الحكومية ودورها في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة

تعقد «إنفستجيت» النسخة الـ20 من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة» بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023 في تمام الساعة الـ 9 صباحا، بفندق «نايل ريتز كارلتون» بقاعة ألف ليلة وليلة، وذلك لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة مؤخرا لدعم القطاع العقاري، حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
لذا أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.
وخلال فعاليات المائدة؛ سيتم مناقشة آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري وجهودها في تصدير العقار إلى الخارج، والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.

وتنقسم المائدة إلى جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية» و«أدوات التغلب على الأزمات»، ويدير جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات،

وسوف تشهد المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، و محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وحسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري.

وتهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى المختلفة حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار، والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.
فضلا عن مناقشة قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.