طارق شكري: ندرس 5 أفكار جديدة لنقدمها للحكومة لمنح مزيد من التيسيرات للشركات العقارية
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن حاجة القطاع العقاري للدعم الحكومي مستمرة، وخاصة في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية والتي تؤثر على كافة القطاعات في كافة دول العالم.
وأضاف خلال جلسة “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين” خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يعكس تفهم حكومي كامل لدور القطاع وأهميته كداعم للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن هناك 5 أفكار تحت الدراسة وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للشركات العقارية، ومنها أن يتم تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للاقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول وأفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أهمية البحث عن حلول غير تقليدية تحقق التوازن في مصلحة كافة الأطراف.
