«غرفة التطوير العقاري» تستعرض مقترحاتها حول مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار

استعرضت غرفة التطوير العقاري عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

وأوضح، أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.