المالية تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 5% في يونيو 2027
أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكن الحكومة من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأثنين، أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 12% خلال عام 2013-2014 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023، مشيرًا إلى أن المتوقع تراجعه إلى 5% في يونيو 2027.
وأضاف أن مصر حققت فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022 -2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة بـ 33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأكد حرص مصر على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي.
ونوه إلى أن مصر نجحت في خفض معدلات الدين من 108% في عام 2016- 2017 إلى 95.7٪ في يونيو 2023، ومن المستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأكد الوزير، أن مصر تتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
“كما نجحت مصر في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار”.
