أحمد قدرى: صفقة رأس الحكمة أحدثت اتزان وضبط للسوق ولا تراجع فى أسعار العقارات 

أكد المهندس أحمد قدرى الرئيس التنفيذى لشركة SAK للتطوير العقارى، أن أسعار العقارات لن تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة مع الإعلان عن تراجع لعدد من منتجات مواد البناء الأساسية كالحديد وغيرها بعد انهيار العملة الاجنبية فى السوق الموازية وتحرير سعر الصرف و الاعلان عن استقطاب استثمارات اماراتية ودخول رؤوس اموال بالعملة الاجنبية الى البنك المركزى عقب الاعلان الرسمى عن صفقة رأس الحكمة لافتا إلى أن الصفقة كان لها مردود ايجابى كبير جدا على الوضع الاقتصادى فى مصر و احدثت حالة من الاتزان وضبط للسوق والسيطرة على أزمة الدولار واشارة قوية لقدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشار قدرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللى بنى مصر المذاع على اذاعة راديو مصر ، أن أسعار العقارات قد تشهد خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار لفترة ، ولكن لن تتراجع الأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة وذلك نظرا لأن الارتفاعات التى شهدها السوق العقارى خلال الشهور الماضية لم تكن توازى الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها المواد الأولية لمدخلات البناء والتى أدت إلى توقف عدد من المطورين عن البيع واحدثت حالة من الضبابية لدى الشركات وعدم قدرتها على التسعير بشكل يتناسب مع الارتفاعات المتوقعة مما جعل البعض يلجأ لوقف البيع حتى اتضاح الرؤية،

أكد أنه مع توفير العملة الاجنبية وضبط السوق وزيادة الإنتاج سيحدث نوعا من الاستقرار فى الأسعار وهذا فى حد ذاته أمرا هاما جدا بالنسبة للعملاء والشركات أيضا، لافتا إلى أنه من الممكن مع استمرار انخفاض أسعار مدخلات البناء قد نرى مرة أخرى تقديم بعض العروض والتسهيلات الخاصة بشراء الوحدات العقارية من قبل الشركات والتى كانت قد اختفت خلال فترة الارتفاعات الكبيرة للأسعار الشهور الماضية .
وقال قدرى ان هناك ايضا عدد من الاشياء الاخرى التى تؤثر على ارتفاع اسعار العقارات وهى الاجزاء الالكترومكينكال مثل انظمة الحريق والتكيفيات والمصاعد وغيرها نظرا لاستيراد معظمها من الخارج بالعملة الاجنبية ، مطالبا بضرورة العمل على تصنيع هذه الاجزاء محليا خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياج الشركات من هذه المنتجات وعدم التعرض لازمات فى حال نقص العملة من توافرها لاستكمال المشروعات ، مؤكدا ان الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى وتحديث الصناعة وان هذا الامر سيتم النظر له بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة لاهميته للقطاع العقارى باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية اسهاما فى الناتج القومى للدولة.