«بنك مصر» يوقع اتفاقية تعاون مع «فيزا» للتوسع في نشاط المدفوعات  

قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية في مجال مدفوعات الشركات، و توفير بدائل أمنة و عملية للتحكم في المدفوعات والاستفادة من الحلول الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.

وتهدف الاتفاقية التعاون الى تنشيط استخدام البطاقات التي تحمل شعار شركة فيزا للمؤسسات  وللشركات من عملاء بنك مصر بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك للتوسع في نشاط المدفوعات التي تتم من خلال البطاقات وتماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

هذا وقد صرح محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “نثمّن عالياً شراكتنا الإستراتيجية المتميزة مع فيزا، ان بنك مصر بالغ الحرص على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة،

والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات و الشركات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.

واكد محمد الاتربى ان توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية،

حيث يؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.

ومن جانبها قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر “يسعدنا أن نتعاون مع بنك مصر، كشريك لإطلاق منتجاتنا لحلول الأعمال التي ستساهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال في مصر.

سوف تمكن هذه الاتفاقية المزيد من رواد الأعمال من عملاء بنك مصر من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية التي ستمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يمكنهم من التكيف مع التغيرات السوقية. تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيادة النمو الاقتصادي وتمكين الشركات بحلول مالية مبتكرة وآمنة وموثوقة، إيمانا منا بدور هذه الشركات في نمو عجلة الاقتصاد.”