هورايزون مصر تتعاقد لتطوير أرض قرية العدالة بالساحل الشمالي على مساحة 125 فداناً
وقعت شركة هورايزون مصر للتنمية، اتفاقية شراكة مع الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف لتطوير وتنمية أرض “قرية العدالة” والذي يقع على مساحة 125 فداناً في الكيلو 183 بأفضل الأماكن بالساحل الشمالي.
يتضمن عقد الشراكة إنشاء مجمع سكني، وقد تم البدء في عملية اختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية للتخطيط الرئيسي والتصاميم الخاصة بالمشروع، لتطوير واختيار أرقى التصميمات ونماذج البناء،
ليمثل المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي، خاصةً مع تركيزه على توفير وحدات سكنية مبتكرة. ومن المقرر طرح وحداته المتميزة للعملاء بمجرد صدور القرار الوزاري وتخصيص الأرض.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة هورايزون مصر التي تهدف إلى تقديم نموذج أعمال متطور عبر بناء مشروعات سكنية استثنائية، ذات بصمة وتصميمات معمارية وانشائية تواكب أحدث الأنماط العالمية، وتلبي احتياجات وتطلعات العملاء والمستثمرين الباحثين عن عقار مبتكر وجديد، خاصة مع ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المميزة في الساحل الشمالي.
قال سمو الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان، ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية : “يعكس هذا التعاون إيماننا الراسخ بِما يتمتع به السوق العقاري المصري من إمكانيات هائلة وفرص استثمارية واعدة، خاصة مع اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجي.”
وأضاف سموه: “الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها مصر، تُمثل خطوة إيجابية كبيرة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
ونحن نثق بِما تتمتع به مصر من بيئة استثمارية جاذبة تُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصةً القطاع العقاري الذي يشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات والاصعدة.”
من جانبه صرح المستشار محمود علاء، رئيس الجمعية الاجتماعية لمستشاري الاستئناف، ان المفاوضات استمرت قرابة الأربعة أشهر، وتم اختيار شركة هورايزون مصر كأفضل العروض المتقدمة لريادتها وخبرتها في مجال التطوير العقاري. وقال: “تمتلك هورايزون مصر خبرة واسعة وسمعة طيبة في مجال التطوير العقاري، وهو ما شجعنا على التعاون معهم في تطوير مشروع أرض “قرية العدالة” بالساحل الشمالي، الذي نثق في أنه سيكون إضافة مميزة للمنطقة، وذلك تأكيداً على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للسادة المستشارين، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.”
وأكد أن هذه الشراكة ترسخ التزام الطرفين بتقديم مشروعات عقارية مميزة تساهم في تنمية الاقتصاد المصري. وثمن حرص الحكومة على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأرض، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال العقاري.
