المصرية للاتصالات توقع اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم تكليف كل من بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.

فيما تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبوظبي الأول منفرداً، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

وبحسب البيان، يضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبوظبي الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي.

وكذلك كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.

وأضافت أن مدة فترة القرض الجديد تمتد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي، وفقاً للشركة.

وبدوره، قال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 2,7 مرة، منوهاً بأن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.

وأضاف أن “إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقاً مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل”.