«دبليو كابيتال» للوساطة العقارية توقع اتفاقية مع «الهاشمي للمحاماة» لتوعية المستثمر بحقوقه أثناء شراءه العقار
![«دبليو كابيتال» للوساطة العقارية توقع اتفاقية مع «الهاشمي للمحاماة» لتوعية المستثمر بحقوقه أثناء شراءه العقار](https://aqartrendeg.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-11-at-1.44.20-PM-780x470.jpeg)
وقعت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرًا، اتفاقية تعاون مع مكتب محمد الهاشمي للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تقديم أفضل الارشادات والاستشارات القانونية لعملاء “دبليو كابيتال” أثناء شراء العقار.
وقع الاتفاقية، وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، وعمر العوضي الشريك في مكتب الهاشمي للمحاماة والاستشارات القانونية.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: “يسعدنا تقديم خدمة جديدة لعملاء (دبليو كابيتال) بالتعاون مع مكتب الهاشمي للمحاماة، والتي تتمثل في وجود المحامي مرافق للعميل في جميع الإجراءات القانونية اللازمة لشراء العقار”.
وأوضح الزرعوني، أنه بعد السير في جميع اجراءات شراء عقار في دبي، بدءًا من عملية البحث وحتى اختيار المنزل المناسب، وصولًا إلى التفاوض والاتفاق على السعر، ينتقل المستثمر إلى الإجراءات القانونية لشراء عقار في دبي التي تسبق توقيع العقود، وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى دور محامي العقارات في عملية الشراء خاصة التأكد من خلو العقار من أي مشكلات تخل بالأنظمة والقوانين العامة.
وأضاف وليد الزرعوني أن الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها تشمل: التدقيق القانوني للعقار، توقيع عقد البيع، الحصول على شهادة عدم ممانعة من المطوّر العقاري، وتسجيل العقد لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأشار الزرعوني، إلى أن أي مستثمر عقاري لن يضخ أقل من نحو نصف مليون درهم في شراء عقار، لذا يرغب في قراءة بنود العقد جيدًا والاطلاع على جميع الشروط حتى لا يتضرر في المستقبل من عدم فهمه للعقد، لذا توفر هذه الخدمة الاستعانة بمختصين في هذا المجال حتى يكون الاستثمار الآمن والصحيح.
وأفاد الزرعوني، بأن السوق العقاري في دبي وصل لحالة من النضج، موضحًا أن تقديم مثل هذه الخدمات تعزز من ثقة المستثمر في السوق، وتشجعه على ضخ المزيد من الأموال في القطاع العقاري.
من جانبه، قال عمر العوضي الشريك في مكتب الهاشمي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى المستثمر العقاري من الأمور المستقبلية، موضحًا أن المستثمر قد لا يعي كثير من التفاصيل القانونية في العقد أو التشريعات المنظمة للبيع والشراء أو التقاضي.
وذكر العوضي، أن المكتب له مكاتب في دبي وأيضًا خارج الدولة في بومباي ودلهي ولندن، ولديه قسم مختص بمجال المقاولات والعقارات على وجه التحديد.