رئيس الوزراء يرد على مخاوف الفقاعة العقارية ويؤكد استقرار السوق
في إطار ردّه على التساؤلات حول احتمال تعرض قطاع العقارات لفقاعة قد تؤثر على الاقتصاد مستقبلاً، خاصةً مع تزايد حالات شراء السماسرة للعقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المخاوف قد أثيرت على مدى العقدين الماضيين، ولكنها غير مبررة.
وأوضح أن قطاع العقارات في مصر يشهد دورات من الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري آخر، إلا أن السوق لم يشهد تراجعًا حادًا في قيمة العقارات. وأضاف أن الدولة تقدم تسهيلات وتيسيرات في أوقات التباطؤ، مما يساهم في استقرار الأسعار وعدم تعرضها لخفض حاد كما يحدث في بعض الدول.
وأشار إلى أن الطلب على العقارات في مصر يظل قويًا ومستدامًا نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة، وبذلك فإن أي تباطؤ يحدث في السوق يستمر لفترة لا تتجاوز العامين قبل أن يعود السوق إلى حالته الطبيعية.
كما ناقش رئيس الوزراء النقاط التي تُثار أحيانًا حول استحواذ القطاع العقاري على استثمارات المصريين والدولة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعتمد بشكل أساسي على التنمية العقارية كجزء من اقتصادها. وبيّن أن كل وحدة سكنية جديدة تساهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا، مما يعزز التنمية الصناعية.
واختتم مؤكداً أن طبيعة السوق المصرية لم تتغير على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن القطاع العقاري سيظل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري.
