وزير الإسكان يعلن عن خطة جديدة لحصر الوحدات السكنية وتوسيع الإتاحة المباشرة

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الموسع صباح اليوم بمناقشة خطة حصر الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة في المدن الجديدة.

يأتي هذا في إطار توجيهاته لتشكيل لجان متخصصة للمرور على جميع المدن الجديدة وتنسيق الجهود مع أجهزتها، بهدف تحديد كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بدقة وسرعة.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته هذه الآلية في المدن التي طُبقت بها. كما شدد على ضرورة حوكمة وضبط الإجراءات المتبعة، وتطوير المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المدن الجديدة. ووجه بضرورة وضع خطة تفصيلية للطرح تمتد حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات شهرية للتدفقات المالية التي يتعين تحصيلها.

كما أوصى الوزير بضرورة تعظيم الموارد المالية للهيئة من خلال أفكار غير تقليدية وحوكمة الإجراءات، مع التأكيد على أهمية سرعة تحصيل المستحقات المالية، وخاصة المتأخرات. وشدد على وضع رؤية للتدفقات المالية لكل مدينة لتوجيه خطط المشروعات التنموية بشكل فعال.

هذا، وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة وفقاً لتوجيهات الوزير، بهدف تعزيز التنمية وتوفير فرص الاستثمار بما يواكب الاحتياجات المستقبلية.