أحمد قدري: القطاع العقارى يحتاج إلى تشريعات ميسرة لتفعيل التمويل البنكى سواء للمطور او العميل
أكد المهندس أحمد قدرى الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن شركات التطوير الان يقع على عاتقها العديد من التحديات بخلاف الجزء الخاص بالتطوير متمثلة فى الانشاء والاشراف وأحيانا الادارة والصيانة من خلال انشاء شركات تابعة لها تتولى مسئولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه لضمان استمرارية وكفاءة المنتج العقارى الذى تقوم بتقديمه للسوق المصرى، بالإضافة الى قيامها ايضا بدور البنك كممول للعميل من خلال تقسيط الوحدة لسنوات تصل الى ٨ أو ١٠ سنوات مما يشكل تحديا كبيرا امام شركات التطوير العقارى، خاصة مع صعوبة حصول المطور على تمويلات بنكية فى المقابل لاستكمال المشروعات لان الفائدة مرتفعة جدا يصعب معها تحقيق التوازن السعرى للقيمة الإجمالية للوحدة والتى فى الغالب سيتم تحميلها على العميل.
واشاد أحمد قدري خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر صناع القرار بالجلسة الاولى الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والذى شارك بها المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية معربا عن تقديره لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة ١٥ % وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين.
أوضح أحمد قدري أن هذا يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية فى دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب اساسى مع الدولة فى ملف التنمية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفى بشكل أكبر فى تمويل القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، والذى لا يتناسب اطلاقا مع حجم وقوة السوق، لافتا إلى أن ٢ % من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية ، و ٩٨ % تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقارى وهذه النسب العكس تماما فى عدد من الدول الاخرى والتى لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار الأمر الذى يستلزم إعادة النظر والتدخل من قبل الدولة لاصدار التشريعات او الاجراءات الميسرة للحصول على التمويل سواء للمطور او العميل حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قبل الدولة مع القطاع الخاص.
أما بالنسبة لما يتردد مؤخرا من وجود فقاعة عقارية، أكد قدرى أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصرى ولن يحدث لعدة اسباب أهمها حجم الطلب الحقيقى فى السوق كبير جدا سواء كان من الوحدات العقارية أو الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات فى مصر سعر حقيقى ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة وبالتالى لن نرى اى انخفاض فى الأسعار، موضحا أن مع حدث فى الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ فى الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقارى كانت أمرا مختلفا وتسعير غير حقيقى للوحدات فى ذلك الوقت من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية وبدون احتياج فعلى لها ، على عكس ما يحدث فى مصر .
وتابع الرئيس التنفيذي لـ SAK للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية ما زالت حتى الآن سوق واعد جدا وقابل لعدد شركات أكبر ويستوعب اكثر من مشروع لكل شركة تطوير عقارى وهذا الأمر كان واضحا من الإعلان عن المشروع ، ولذلك كانت الشركة من اوائل الشركات العقارية التي تواجدت فى سوق العاصمة منذ عام 2018، ولكن تسعى الشركة الان لتنويع محفظة مشروعاتها فى عدد من المدن الاخرى التى تسعى الدولة لتنميتها والتوسع بها مثل غرب القاهرة وسيتم الاعلان عن مشروعها الجديد خلال ٢٠٢٥ كما تدرس ايضا فرصا فى منطقة الساحل الشمالى ولكن بشكل مختلف.
أشار أحمد قدري إلى أن الساحل الشمالى الان يحتاج إلى تضافر كافة الجهود مابين الدولة والمطورين من أجل تحويل الساحل الشمالى لوجهة سياحية حقيقية والعمل معا لزيادة الغرف الفندقية لهذه المنطقة الواعدة جدا خاصة وأن هذا العام شهد اقبالا كبيرا من سائحين من دول الخليج ودول أوربا بمنطقة الساحل الشمالى وكان هناك طلبا كبيرا على الوحدات الفندقية التى لم تستوعب هذا الكم من الزوار وبالتالى فإن الأمر اصبح حتمياً فى زيادة عدد الفنادق والمشاريع السياحية التى تحتوي على وحدات فندقية لاستيعاب الزيادات السنوية المتوقعة خلال السنوات المقبلة ولكن الأمر سيكون صعب للغاية على المطورين العقاريين لان الفنادق والوحدات السياحية تحتاج تمويلات ضخمة لتنفيذها وقطاع التطوير يمول ذاتيا والغرف السياحية والفنادق يتم تأجيرها بعد الانتهاء من المشروع بالكامل مما يكبد المطور أعباء هائلة حتى الانتهاء من المشروع وبالتالى لابد من وجود آلية للتمويل لهذه المشروعات حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة بشكل قوى فى تحقيق استراتيجية الدولة فى مضاعفة عدد الغرف الفندقية فى المناطق السياحية المختلفة .
وفى نهاية الجلسة، أكد قدرى على أن هناك ٣ توصيات هامة يجب أن تكون أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى تحقيق مستهدفات التنمية ٢٠٣٠ وهم ضرورة الاهتمام بالجانب السياحى واستغلال قدرة وقوة مصر كجغرافيا اقتصادية فى أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية وبالتالى الاهتمام بزيادة عدد المشروعات السياحية فى المناطق الساحلية،
ثانيا الاهتمام بالقطاع الصناعى والعمل على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الخاصة لتشجيع وتوطين الصناعة وإعطاء الاراضى الصناعية بأسعار رمزية أو بايجارات لاستقطاب شريحة كبيرة من المصنعين الجادين،
ثالثا وجود شراكات مع الدولة والقطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى لبناء وحدات سكنية للمشروعات المتوسطة مع الشركات الجادة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة للفئات الأكثر طلبا واحتياجا فى مصر ، مما يحقق فائدة قوية للجانبين .
