وزير المالية: حزم جديدة من التسهيلات في الضرائب العقارية لدعم النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إى إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر «ديلويت الثاني للضرائب».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، من شأنها أن تدعم نمو ونجاح القطاع الخاص وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
وفي سياق حديثه، أكد كجوك أن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق نهج «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي من خلال تعميم «الفحص بالعينة» على جميع الممولين.
كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على حرص الوزارة على الاستماع إلى المجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأوضح كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وفعالية في دعم النشاط الاقتصادي.
كما أكد أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية سيكون هدفًا أساسيًا لتوفير مساحة أكبر للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
