مستقبل الاقتصاد المصري: حلول المستثمرين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو
خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من كبار المستثمرين، تطرّق المستثمرون إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية الهامة، مشيرين إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتقديم بعض الحلول التي قد تساهم في تحفيز النمو وزيادة العوائد الدولارية.
المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تناولها المستثمرون:
- ارتفاع الدين المحلي والأجنبي: ناقش رجل الأعمال حسن هيكل مشكلة ارتفاع الدين المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى التأثير الكبير لهذه الزيادة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة. واقترح العديد من الحلول التي تركز على تخفيض العبء المالي المرتبط بهذا الدين.
- ارتفاع معدلات التضخم:
كان التضخم من الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها من قبل عدة مستثمرين، حيث أشاروا إلى أثره السلبي على تكلفة الإنتاج وفاعلية الاستثمار، مطالبين الحكومة بإجراءات عاجلة لمواجهته. - صعوبة التمويل وارتفاع الفائدة:
تناول العديد من المستثمرين، مثل هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة، التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز معدلات الاستثمار. - معوقات التصدير ومشاكل الجمارك:
طرح المستثمرون، ومن بينهم خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددًا من المقترحات لتحسين برنامج رد الأعباء التصديرية ورفع كفاءة الجمارك، بما يساعد في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتحفيز صادرات القطاعات المختلفة.
الحلول التي اقترحها المستثمرون:
- زيادة العوائد الدولارية من خلال تعزيز صادرات الصناعة والسياحة: ركز المستثمرون على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لزيادة الصادرات الصناعية والسياحية. وأشار السيد باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري، إلى أهمية الاستثمار في السياحة، موضحًا أنه يمكن زيادة الإيرادات الدولارية عبر تطوير قطاع الطيران، وكذلك تحسين الخدمات الفندقية. كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات القطاع السياحي، مشيرًا إلى خطط لزيادة الغرف الفندقية لزيادة استيعاب السياح.
- تنويع مصادر الدخل الوطني عبر القطاعات المختلفة: قدم شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مقترحات لزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة، مشيرًا إلى أهمية تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقربها من أسواق العالم. كما اقترح زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- طرح مشروعات البنية التحتية أمام القطاع الخاص: أشار عدد من المستثمرين، مثل هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية فتح أبواب مشاريع البنية التحتية التي أنشأتها الدولة أمام القطاع الخاص، وخاصة في مجالات الطرق ومحطات معالجة المياه، بهدف تحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة وتشغيل هذه المشاريع. كما دعا الدكتور شريف الخولي إلى طرح مشروعات البنية التحتية مثل محطات طاقة الرياح أمام القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جديدة.
- توسيع قاعدة المشروعات الزراعية:
أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أهمية قطاع الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي. واقترح تشجيع الاستثمار الزراعي بشكل أكبر من خلال إقرار مزيد من الحوافز والتيسيرات، وذلك لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية. - تحسين المناخ الاستثماري من خلال استقرار التشريعات:
أكد المستثمرون، من بينهم المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي الكتريك، على ضرورة استقرار التشريعات الاقتصادية. وقال إن هذا الاستقرار ضروري لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل تحركات إيجابية من قبل شركات عالمية للدخول إلى السوق المصري.
الردود من رئيس الوزراء على هذه المقترحات:
- البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات:
أعلن رئيس الوزراء عن التقدم في إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات الذي سيتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2025، مع وضع معايير واضحة لاستحقاق الدعم وتحفيز القطاعات المعنية. كما أكد أن هناك تخصيصًا أكبر للموارد لزيادة الصادرات هذا العام. - تحسين بيئة الأعمال:
شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال تسريع الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، لافتًا إلى جهود الحكومة في تقليص الوقت المستغرق لهذه العمليات. - التوسع في مشروعات البنية التحتية:
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل طرح مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية أمام القطاع الخاص، وهو ما سيتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في مجالات مثل الطرق والمطارات.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تلتزم بالاستماع إلى جميع المقترحات والنقاط التي تم طرحها خلال اللقاء، وستعمل على تحقيق التوافق بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
