كبار المطورين يرسمون ملامح مستقبل التنمية العمرانية في مصر.. ويطالبون بآلية لتنظيم السوق
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20 % في الدخل القومي خلال العام الماضي، على الرغم من أزمة “كورونا”.
وأضاف عباس، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري – مستقبل التنمية العمرانية في مصر – الذي نظمته شركة “المال. جي. تي. إم”، اليوم الأحد، أنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد الظوابط المعلن عنها لتنظم سوق المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن الهدف من تلك الضوابط، تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكافية عن هذا الأمر قريبًا.
وذكر أن الوزارة انتهجت سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أفراد أو شركات.
معاقبة الشركات الغير ملتزمة بضوابط الدولة
وكشف نائب وزير الإسكان أنه ستتم معاقبة الشركات العقارية التي لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة في مشروعاتها.
وأوضح أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة تلك الشركات عبر نشر خبر بعدم التزام الشركة في الجرائد الرسمية.
من جهته، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، والتي تستهدف دعم قوة السوق العقاري وتهيئة مناخ تشريعي جاذب بالسوق العقاري.
وأضاف في كلمته بمؤتمر “مستقبل التنمية العمرانية في مصر”، أنه تم عقد جلسات حوارية مع بعض المطورين لتحقيق هذا التوازن في العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، وهذه المناقشات تتم تحت مسمى “حوار مجتمعي” أو “جلسات استماع” وذلك لتحقيق هذا التوازن.
طرح قانون اتحاد المطورين على الجلسة العامة بالنواب قريبا
وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب، فهو أحد القوانين التي يحتاجها السوق العقاري بشدة لتنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة.
وأكد أنه كلما ظهرت التنمية وتوسع العمران تظهر تحديات في العمل لدى الشركات العقارية وبالتالي فإن قانون اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين بحيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذي يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.
وأوضح أنه من بين القوانين التي يجري مناقشتها قانون اتحاد الشاغلين، فالحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع وجاذبيته الاستثمارية هو صيانة وإدارة هذا المشروع من قبل شركة متخصصة في أعمال الصيانة لديها سجل تجاري ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الأنفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.
ولفت إلى أن المطورين الأجنبي بحاجة لتوافر معلومات حول المدن أو المناطق التي تتطلب منتجات عقارية جديدة، وطبيعة القدرات الشرائية المتوافرة في مكان معين، وذلك ليتمكن من تحديد المنطقة التي تناسب أهدافه واستثماراته بناء على معلومات حقيقية.
وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم في وقت قياسي مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونون متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة في عدد من المدن الحالية.
وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين في وضع قوانين خاصة بالقطاع العقاري، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات وإحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتي يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.
وأضاف شكري أنه جارٍ العمل على إجراء تعديلات على 3 قوانين مقرر إقرارهم من البرلمان، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنظم سوق العقارات في مصر.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- أن على رأس القوانين المقرر تعديلها، القانون رقم 119 ومادة اتحاد الشغالين، الذي يستهدف في الأساس التعاقد مع شركات متخصصة لصيانة الوحدات السكنية بديلًا عن اتحاد الشاغلين.
وأوضح شكري، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين أجريت عليه مناقشات، وسيتم طرحه في الجلسة العامة للتصويت عليه، موضحًا أن أي سلبيات تخص سمعة قطاع العقاري المصري ستؤثر عليه في الخارج.
المطور العقاري يتحمل وحده فاتورة المخاطر
وقال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن المطور العقاري يتحمل بمفرده كافة المخاطر، أو بمعنى أدق “يحاسب وحده على الفاتورة -على حد تعبيره- وهذا الأمر لابد من وضعه في الاعتبار عند إقرار ضوابط المطورين العقاريين.
وطالب شلبي، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- المطورين العقاريين بتجهيز أنفسهم لكافة الإجراءات، لاسيما وأن الدولة تتخذ خطوات سريعة في المشروعات الكبري.
وأضاف أن المطورين العقاريين اعترضوا منذ 4 سنوات على وضع ضوابط معينة، لكن المشروعات الأخيرة وحجم الأراضي المطروحة يستوجب آلية لتنظم السوق.
وقال شلبي إن المطور العقاري دائما يبحث عن أقل مخاطر، خاصة في المشروعات الكبرى، ومن ثم لابد أن تضع الدولة النواة الأولى في المدن الجديدة لجذب المطورين العقاريين.
وطالب طارق عيد ، رئس القطاع التجاري بشركة جميرا إيجيبت للتنمية العمرانية، بوضع خريطة لطروحات الأراضي المستهدفة من جانب وزارة الإسكان خلال فترة معينة، وذلك لتمكن الشركات من أخذ الاستعدادات اللازمة للمشروعات.
وأضاف عيد خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس، أنه لابد من إطلاق بوابة إلكترونية ينشر عليها موقف المطورين العقاريين وموقف مشروعاتهم ونسب التنفيذي بها، والملتزم منهم في الوقت نفسه.
وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، إن من أهم مزايا التطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، توافر الأراضي وسرعة إجراءات التخصيص، المقرر تنفيذه الأيام المقبلة.
وأشار منصور، خلال مؤتمر التطوير العقاري –مستقبل التنمية العمرانية في مصر- الذي نظمته شركة “المال.جي.تي.إم” اليوم الأحد، إلى توافر الأراضي بالعاصمة كان سلاح ذو حدين، فهي ميزة جيدة للمطورين، لكنها أدت لدخول شركات جديدة، ما نتج عنه منافسة كبيرة بين شركات التطوير العقاري.
وأوضح منصور، أن تجربته في التطوير العقاري داخل العاصمة كانت صعبة، بسبب قلة مدد التنفيذ مما أدى إلى عزوف كثير من المطورين ودخول جدد، مشيدًا بالضوابط التي تدرسها الوزارة لضيط السوق العقارية.
وكشف منصور عن خطة شركته التوسعية في مدينة العلمين الجديدة، وإطلاق مشروعها الساحلي الأول هناك، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تحظى بها بعض المدن الجديدة كمدينة الجلالة والمنصورة الجديدة.
ورأى منصور أنه لا يوجد ما يسمى بالفقاعة العقارية في مصر، موضحًا أن المبيعات العقارية في تحسن مستمر، لافتا إلى الزخم الذي تشهده الوحدات الإدارية والتجارية بالعاصمة، لا سيما في منطقة الداون تاون.
