عاجل .. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماع لعام 2025
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق
20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة “سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ” وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و،%27.75 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند .%27.75
واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار الفائدة لديها تدريجيا
على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك
مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حدكبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
غير أن هذه التوقعات التي لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الأقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الاساسية تقلبات في الأونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات ال تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط االقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل ،%3.5 مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط االقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ال يزال أقل من طاقته
القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي
تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية .2026/2025 وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى
%6.4 في الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 في الربع الثالث من عام .2024
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من
ذات العام ليستقر عند %24.0 في يناير .2025 وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام ،2024 إذ بلغ %22.6 في يناير .2025 وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجال %20.8 في يناير ،2025 ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 في المتوسط خالل عام ،2024 مما يعكس تالشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق،
نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن اآلفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع إلجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الابقاء على أسعار الفائدة
الاساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدالته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الأثار الثانوية لصدمات العرض.
