رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف وعودة قوية للاستثمارات والمشروعات التنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية على الإطلاق لعودة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة قد استعدت بشكل كامل لموسم الصيف لضمان توافر الكهرباء وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في توفير الكهرباء للمواطنين خلال موسم الصيف الحار.

وفي تعليق له حول ما أثير مؤخرًا بشأن قانون الرياضة، أوضح رئيس الوزراء أنه لم يتم حتى الآن إصدار القانون بشكل نهائي، إذ ما زالت بعض المواد قيد الدراسة من قبل الخبراء، بينما تم الموافقة المبدئية على بنود القانون. وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقانون لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.

وفي إطار الحديث عن الأوضاع الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء عن التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، حيث أشار إلى أن 180 ألف مواطن قد أقبلوا على صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم جمع نحو مليار و600 مليون جنيه من خلالها. كما أكد أن شركة إيني الإيطالية قد أكدت توسيع استثماراتها في مصر في الفترة المقبلة، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

كما تناول مدبولي الحديث عن البورصة السلعية، حيث أشار إلى أنها تضمن تحقيق الحوكمة للسلع الاستراتيجية وتداول السلع بشكل يحقق الأمن الغذائي. وأوضح أن تشغيل منطقة دخول الأهرامات من خلال الفيوم قد بدأ بشكل تجريبي، وأن الأمور بدأت بالانتظام، مع توقعات بأن تستمر فترة التشغيل التجريبي حتى مايو المقبل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث آليات استغلال مربع الوزارات وكيفية الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها، مع خطة لطرح مربع الوزارات في يونيو المقبل.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية، أوضح مدبولي أن ما يحدث حاليًا من قرارات اقتصادية أمريكية يعد بمثابة حرب تجارية واقتصادية، وليس حربًا عسكرية، موضحًا أن كل دولة تعمل على ضمان قدرتها على الصمود وتحقيق مصالحها. وأكد أن الحكومة كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك لمواجهة هذه التحديات في الفترة المقبلة، وذلك بهدف استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر.