مساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب حصر حجم المعروض من الوحدات لأختيار الأنسب منها للتسويق

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان تؤمن بحتمية وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، اليوم الثلاثاء، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).

وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير مناطق جديدة للتنمية العمرانية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وتوفير الخدمات وربط تلك المناطق بشبكة الطرق القومية، مضيفا أن الفترة القادمة ستعتمد وزراة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص.

تصدير العقار 

وأكد أن المرحلة السابقة كانت للبناء والتطوير والمرحلة المقبلة ستكون للشراكة، مشددا على أن تصدير العقار يتطلب حصر المعروض لمعرفة العقارات القابلة للتسويق في الداخل والخارج.

وأضاف إن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة.

حصر الثروة العقارية

وأشار إلى أن الشراكة هي وسيلة تحقيق النجاح سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والقطاع الخاص، لافتا إلى أن السوق العقارية يمتلك عدة مقومات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة التحديات وأولها الثروة العقارية الضخمة التي جاءت نتاج تراكم مشروعات القطاع الخاص والعام.

وأكد على ضرورة حصر الثروة العقارية وتقييمها مما يتطلب ذلك تسجيل العقار ضمن منظومة محددة لمعرفة حجمها وإمكانية تسويقها داخليًا وخارجيًا.