البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% في 2021-2022
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي 2021-2022 مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، اليوم، أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2% لعام 2021، مشيراً إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعاً بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوهًا بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، ما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.
ففي مصر، تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021، نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
