خالد عباس: إدارة الدولة بالكامل من العاصمة الإدارية بحلول 2026 والبنك المركزي ينتقل قبل نهاية العام
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الدولة المصرية تستعد لمرحلة جديدة من التحول المؤسسي الكامل، حيث سيتم انتقال البنك المركزي المصري إلى مقره الجديد داخل العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ إدارة الدولة بالكامل من العاصمة مع بداية عام 2026.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية على هامش أحد المؤتمرات العقارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واحدة من كبرى الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركة سددت ضرائب بقيمة تقارب 20 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الضرائب المسددة عن عام 2024 ما بين 8 إلى 9 مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة تملك أصولاً عقارية تقترب من 350 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم النمو الذي تحقق منذ انطلاق المشروع قبل 7 سنوات برؤية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن المدينة أصبحت الآن نموذجًا للمدن الذكية، حيث تستعد الشركة لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تنفيذ جميع خدماتهم اليومية، إلى جانب إطلاق أول نظام للتراخيص الإلكترونية يتيح للمطورين تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات دون الحاجة للحضور الفعلي، في خطوة تهدف لتسهيل التعاملات وتحسين بيئة الاستثمار.
كما شدد عباس على أن شركة العاصمة الإدارية لم تحصل على أي تمويل من موازنة الدولة، موضحًا أن كافة الجهات الحكومية التي تنفذ مشروعات داخل المدينة قامت بشراء الأراضي وفقًا لآليات السوق، وعلى رأسها وزارة الإسكان.
وحول الرؤية المستقبلية للمدينة، أوضح أن العاصمة الإدارية تُعد فرصة استثمارية حقيقية لكل من يخطط للمستقبل، خاصة أنها ستضم بعد 25 عامًا أكثر من 10 ملايين نسمة، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في مجالات متعددة، مثل الإسكان، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، وغيرها.
وكشف عباس عن أن المرحلة الأولى تستهدف جذب ما بين 400 إلى 500 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 80 ألف فدان، منها 40 ألف فدان تمثل المرحلة الثانية التي بدأ الاستعداد لها، بينما تبقى فقط 3000 إلى 4000 فدان من المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الانتهاء من أعمال التخطيط بالمنطقة الصناعية، وجارٍ العمل حاليًا على تنفيذ البنية التحتية لتسليم الأراضي للمستثمرين.
واختتم عباس حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري يتمتع بفرص استثمارية واعدة في ظل زيادة سكانية سنوية تتجاوز مليوني نسمة، ما يجعل من العاصمة الإدارية مركز جذب دائم للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
