وليد مرسي: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والمستدامة خطوة محورية لتعزيز النهضة العمرانية في مصر

أكد المهندس وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمدير التنفيذي لمكتب «دي سي أي بلس» للاستشارات الهندسية، أن إطلاق وزارة الإسكان للاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والمستدامة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز النهضة العمرانية في مصر ورفع تنافسية المشروعات العقارية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح مرسي أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير المدن الجديدة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التحضر المستدام، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد خطة حكومية، بل فرصة حقيقية للقطاع الخاص للمشاركة في صياغة المدن المستقبلية.

وأضاف: “الاستراتيجية تفتح الباب أمام استثمارات واسعة في المشروعات الذكية والمستدامة التي تعزز من العائد الاقتصادي وتدعم ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري”.

وأشار إلى أن القطاع الاستشاري الهندسي سيكون له دور حيوي في نجاح هذه الاستراتيجية، من خلال تصميم البنية التحتية الذكية، وتطوير المخططات العمرانية المستدامة، وضمان تطبيق معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وأكد مرسي أهمية تمكين المكاتب الاستشارية من خلال إتاحة الفرص التنافسية، ومشاركتها منذ المراحل الأولى للتخطيط، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة داعمة للابتكار والاستثمار.

وأوضح أن مكتب «دي سي أي بلس» يطبق بالفعل معايير المدن الذكية والمستدامة في جميع مشروعاته، مع التركيز على الحلول التكنولوجية الحديثة وكفاءة استهلاك الموارد، لضمان تنفيذ مشروعات مستقبلية تحقق أعلى مستويات الجودة والاستدامة.

وقدم مرسي مجموعة من الاقتراحات لتعظيم أثر الاستراتيجية، منها:

• تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المدن الذكية.

• وضع حوافز مالية وتشريعية للمستثمرين والشركات التي تلتزم بمعايير الاستدامة.

• إنشاء منصات تدريب وتواصل مستمر للمهندسين والاستشاريين لتبادل الخبرات في تطبيق حلول المدن الذكية.

• دعم الترويج الدولي للمشروعات المصرية كنماذج رائدة في مجال المدن الذكية المستدامة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

واختتم مرسي تصريحاته قائلًا:
“نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الهندسي، ونحن كاستشاريين جاهزون لتقديم خبراتنا لضمان أن تكون المدن المصرية الجديدة نموذجًا عالميًا للذكاء العمراني والاستدامة البيئية“.