أحمد كجوك: التسهيلات الضريبية رفعت الإيرادات 35% والاستثمارات الخاصة نمت 73% دون أعباء إضافية

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من مؤشرات التحسن التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس، تحت عنوان «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية».

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها مؤخرًا ساهمت بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت نموًا بنحو 35%، دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، بما يعكس نجاح منهج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي 2024-2025، بنسبة بلغت 73%، لافتًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن مصر واصلت، للعام الخامس على التوالي، تصدرها قائمة أكبر الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي الخاص، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن العام المالي الماضي شهد تسجيل فائض أولي قوي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن هذا الأداء الإيجابي ما كان ليتحقق بهذه السرعة لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلي والأجنبي مع سياسات الدولة الاقتصادية.

ولفت كجوك إلى أن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري تعكس استمرار التحسن، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأول، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعي الصناعة والصادرات.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على تحسن صورة الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف التجارة، ودعم جهود توطين وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.