الحكومة تعلن إجراءات لترشيد الكهرباء وتؤكد استقرار السلع وعدم زيادة سعر الخبز المدعم
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الحكومية الجديدة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.
وتتضمن الإجراءات إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، إلى جانب إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وغلق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 6 مساءً.
كما تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا للعاملين بالجهاز الإداري، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، وذلك ضمن خطة شاملة لخفض استهلاك الطاقة.
ضغوط الطاقة وتداعيات الأزمة العالمية
وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل أزمة عالمية استثنائية، حيث أدت التوترات الإقليمية إلى ارتفاع كبير في تكلفة واردات الطاقة، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي قفزت من نحو 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو 1.65 مليار دولار حاليًا.
وأضاف أن أسعار السولار شهدت أيضًا زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت من 665 دولارًا إلى نحو 1604 دولارات، في حين وصل سعر برميل النفط إلى نحو 108 دولارات، مع توقعات ببلوغه مستويات أعلى قد تصل إلى 150 دولارًا في ظل استمرار التوترات العالمية.
استقرار السلع وطمأنة الأسواق
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع والمواد الخام يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام، وهو ما يعزز من استقرار الأسواق ويطمئن المواطنين بشأن توافر السلع.
وشدد على عدم وجود أي توجه لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد البترولية، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية.
إدارة مرنة للأزمة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية تهدف إلى إدارة الموارد بكفاءة، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تتابع الأوضاع بشكل مستمر، وتتخذ قرارات مدروسة تضمن تحقيق التوازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق خطة واضحة لتجاوز المرحلة الحالية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
