المركزي المصري يعدّل بعض قواعد حوكمة مجالس إدارات البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء بعض التعديلات على قواعد حوكمة تشكيل مجالس إدارات البنوك؛ وذلك بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدار ات التنفيذية.

وذكر البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك اليوم، أن التعديلات شملت أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل”.

كما شملت أيضاً ضرورة الفصل التام بين مسؤوليات ومهام ومنصبي كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) مع عدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي.

وأوضح المركزي أن التعديلات تضمنت أيضاً أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي على دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (3 سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.

وتضمنت التعديلات ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، وفضّل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.