د. محمد معيط : تكليف رئاسي بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيداً عن المحاكم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفاً رئاسياً بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيداً عن المحاكم، بما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، عقب لقائه بالسفير العماني بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبي والوفد المرافق له اليوم: “أتابع بنفسي جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية ودياً مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضماناً لسرعة ودقة الإنجاز في هذا الملف الحيوي والمؤثر في تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التي تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية وفقاً لأحدث الخبرات والمعايير العالمية”.
وأضاف الوزير، أننا نجحنا في اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلي شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العماني بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبي في إنهاء النزاع الضريبي حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها في مصر والضريبة المستحقة عليها وفقاً لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.
وأشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في مشروعات «رقمنة الضرائب»، وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدماً ملحوظاً في كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون في استكمال مسيرة التحول الرقمي ببدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً، على نحو يُسهم في تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
ولفت الوزير إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطوراً محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعي للاقتصاد المصري.
