البنك المركزي يوجّه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصري بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها 126 ألف شركة ومصنع؛ وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية لمساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالاً للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية، وفقاً لبيان صادر اليوم الخميس.

كما جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظ بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة تطورات الأسواق العالمية.

وشدد طارق عامر، على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأكد اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زال ممتداً؛ وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.

كما وجّه رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكداً أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى